وقد وفَّر قانون قلاس ستيجل للمصارف في يناير 1933م المزيد من الحماية للمستثمرين. فقد أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من القوة لتنظيم القروض التي تقدمها المصارف، وأنشأ المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع المصرفية التي أمنت على الودائع إلى 2,500 دولار أمريكي، وفيما بعد إلى 5,000 دولار.
كان قانون السندات المالية في عام 1933م ـ الذي يسمى أيضًا قانون الحقيقة في السندات المالية ـ يطلب من المؤسسات التي تصدر اسهمًا جديدة أن تعطي المستثمرين معلومات مالية كاملة ودقيقة. وأنشأ الكونجرس مجلس السندات المالية والبورصة في عام 1934م لتنظيم بيع الأوراق وللحد من الممارسات غير العادية في السوق.
مساعدة المزارعين. حاولت إدارة الإصلاح الزراعي التي أنشئت في عام 1933م رفع أسعار المنتجات الزراعية عن طريق تحديد الإنتاج. فقد استخدمت تلك الادارة الرصيد الذي جمع عن طريق ضريبة على مُصنعي الحاصلات الزراعية لتعويض المزارعين عن عدم إنتاجهم الكميات السابقة. وقد حد المزارعون من إنتاجهم عن طريق عدم زراعة جزء من أراضيهم. زادت تلك الخطة دخول المزارعين، ولكن النقاد قالوا: إن المزارعين يجب ألا يقللوا إنتاج الغذاء والقطن في وقت أصبح فيه الناس جوعى ويحتاجون إلى ملابس. وقد أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1936م، أن إدارة الإصلاح الزراعي غير دستورية. لذا أصبحت الحكومة تدفع للمزارعين مقابل الأراضي الخالية من الزراعة كجزء من برامج جديدة للحفاظ على التربة.
مساعدة الصناعة والعمال. كان قانون إنعاش الصناعة الوطنية في يونيو 1933م واحدًا من أهم القوانين الجديدة، فقد أنشأ هذا القانون إدارة إنعاش الصناعة الوطنية لتنفيذ القوانين المتعلقة بالممارسات العادلة للأعمال والصناعة. وقد حذر ممثلون عن المؤسسات داخل كل صناعة من تلك القوانين.