ويرأس جميع المحاكم قضاة مؤهّلون. وهؤلاء القضاة يفصلون في كل المسائل القانونيّة. وفي كثير من القضايا، يحكم القضاة بصحة أو زيف ادعاءات كلًّ من طرفي الخصومة. ويقوم المحلفون في بعض القضايا الأخرى بتقرير مسائل الواقع. ويُقصد بكلمة محكمة، الإشارة إلى قاضٍ فرد أو إلى قاضٍ يحكم مع محَلفين. وقد يُقْصَدُ منها أيضًا، المكان الذي تُعقَدُ فيه الجلسات للنظر في المنازعات وإصدار الأحكام. ولضمان عدالة المحاكمة، تكون الجلسة عادةً علنية، ما لم تتصل بمسائل الأحداث أو أسرار الدولة.
وتُؤثّر أكثر الأحكام على الخصوم وحدهم في الدعوى، ولكن هناك أحكامًا أخرى تتناول مسائل عامة أكثر شمولًا، مثل حريّة الصحافة، والتّمييز العنصري، وضمانات المُتّهمين. ومن ثم تُعد المحاكم أداة فعالة لأغراض التغيير الاجتماعي والسّياسي.
النظم القانونية
تقوم النظم القانونية أساسًا في معظم الدول على القانون العرفي أو القانون المدني. وتجمع بعض الدول بين النظامين. ويقصد باصطلاح القانون المدني في هذا السياق، المفهوم الشامل للنظام القانوني. ويجب ألا يختلط هذا المعنى الواسع، بالمعنى الضّيق الذي يُراَد به الإشارة إلى أحد فروع القانون الخاص الذي يُنّظم علاقات الأفراد فيما بينهم.
وفي النّظم التي تأخذ بالقانون العام، يقيم القضاة أحكامهم أساسًا على هدْي من السوابق القضائية، أيّ الأحكام الصّادرة من قبل في القضايا ذات الوقائع المماثلة.
وتتبع معظم الأقطار التي تتحدث باللغة الإنجليزية، بما في ذلك أستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة ـ فيما عدا أسكتلندا ـ والولايات المتحدة الأمريكية، نظام القانون العام. وتتبع أسكتلندا نظامًا قانونيًا خاصًا، لا يقوم على أساس القانون العام.