المبحث الأول

الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل

صحيح صريح على خلاف ذلك

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، فمدّّّّعٍ عليها النسخ، ومانع منه, فأصح الأقوال المنع منه، إلا بثبوت التصريح بنسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض, كالتخصيص ونحوه [1] .

الأصل:

لغة: قال ابن منظور:"الأصل: أسفل كل شيء وجمعه أصول" [2] .وقال ابن فارس:"الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء" [3] .

اصطلاحا: الأصل هو ما ينبني عليه غيره" [4] ."

الدليل:

لغة: قال ابن منظور:"الدليل ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على"

(1) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي، ج 1، ص 72.

(2) لسان العرب / ابن منظور، ج 1، ص 155، مادة: أصل.

(3) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص 62.

(4) التعريفات / الجرجاني، ص 45.