وهناك أمر آخر ينبغي الاهتمام به وهو: أن كرامات الولي ينبغي أن تكون في حدود الشريعة، فلو أن إنسانًا جاء وزعم كرامة من الكرامات وهي مخالفة للشريعة، فإنه لا يقال: إن هذه كرامة، لأن الكرامة هي التي تكون في حدود الشريعة، فدعاوى بعض الصوفية أن من كراماتهم سقوط التكاليف يجاب عليها أن التكاليف لا تسقط عن أحد حتى الموت، فالأنبياء وهم الأنبياء لم تسقط عنهم التكاليف، فهذه ليست كرامة، إنما هي غواية.

وهكذا لو قال إنسان: إن من كرامات هذا الإنسان أنه يبارك لكل متزوج، بمعنى: أنه يجامع زوجته ويفتض بكارتها قبله حتى يباركها، وهذه من كراماته وخصوصياته، وهذا زنا، وليست من الكرامات، فإن الكرامات لا تكون مخالفة لأحكام الشرع.