يعني: إن وجد فيهم عيب فهو هذا، وهذا لا يعده أحد عيبًا، فانتفى العيب عنهم بدليله.

{فَاسِقُونَ (59) } [59] تام.

{مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ} [60] كاف؛ لتناهي الاستفهام، وعلى أنَّ ما بعده مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنة الله، وليس بوقف إن جعل «من» في موضع خفض بدلًا من قوله: «بشر» ، وفي موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله، أو في موضع نصب أيضًا بدلًا من قوله: «بشر» على الموضع.

{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} [60] حسن لمن قرأ: «وعَبَدَ الطاغوت» فعلًا ماضيًا [1] .

{السَّبِيلِ (60) } [60] كاف، وكذا «خرجوا به» ، ومثله «يكتمون» .

{السُّحْتَ} [62] جائز.

{يَعْمَلُونَ (62) } [62] كاف.

{السُّحْتَ} [63] جائز.

{يَصْنَعُونَ (63) } [63] تام، ورسموا: «لبئس» وحدها، و «ما» وحدها كلمتين، وقالوا: كل ما في أوله لام فهو مقطوع.

{مَغْلُولَةٌ} [64] جائز عند بعضهم، أي: ممنوعة من الإنفاق، وهذا سبٌّ لله تعالى بغير ما كفروا به، وتجاوزه أولى؛ ليتصل قوله: «غلت أيديهم» ، وهو جزاء قولهم: «يد الله مغلولة» [2] .

{بِمَا قَالُوا} [64] حسن، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنَّه يصير قوله: «بل يداه مبسوطتان» من مقول اليهود، ومفعول «قالوا» ، وليس كذلك، بل هو ردٌّ لقولهم: «يد الله مغلولة» .

{مَبْسُوطَتَانِ} [64] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «ينفق» من مقصود الكلام، فلا يستأنف، وفي الاتفاق قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو: «وقالت اليهود يد الله مغلولة» ، أو «قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» من كل ما يوهم أن يخفض صوته بذلك اهـ؛ إذ كل ما خطر بالبال، أو توهم بالخيال -فالرب جل جلاله على خلافه، وقيل: «ينفق كيف يشاء» مستأنف، ومفعول

(1) وهي قراءة الجمهور إلا حمزة وحده، فإنه قرأها: {وَعُبِدَ} بضم الباء وكسر التاء من {الطَّاغُوتَ} ؛ وجه من قرأ {وَعَبُدَ} بضم الباء و {الْطَاغُوتِ} بجر التاء على أن: «عَبُدَ» واحد، مراد به الكثرة، وليس بجمع «عبد» ، و {الْطَاغُوتِ} مجرور بالإضافة؛ أي: وجعل منهم: «عَبَدَ الطَاغُوتِ» أي: خدمه. ووجه من قرأ بفتح العين والباء على أنه فعل ماض ونصب: {الطَاغُوتِ} مفعولا به. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 201) ، تفسير الرازي (3/ 422) ، النشر (2/ 55) .

(2) انظر: تفسير الطبري (10/ 450) ، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.