{يَا مُوسَى (17) } [17] كاف.

{عَلَى غَنَمِي} [18] جائز.

{أُخْرَى (18) } [18] كاف.

{يَا مُوسَى (19) } [19] جائز.

{تَسْعَى (20) } [20] كاف.

{سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) } [21] كذلك على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على «خذها» ، وعليه فلا يوقف على «لا تخف» ولا على «الأولى» .

{آَيَةً أُخْرَى (22) } [22] جائز؛ إن أضمر فعل بعدها، أي: فعلنا ذلك لنريك من آياتنا، مفعول «لنريك» ، والثاني: «الكبرى» ، أو «من آياتنا» المفعول الثاني، و «الكبرى» صفة لـ «آياتنا» ، وهو المختار.

{الْكُبْرَى (23) } [23] تام؛ لاستئناف الأمر.

{طَغَى (24) } [24] كاف.

{مِنْ لِسَانِي (27) } [27] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «يفقهوا قولي» ، جواب قوله: «واحلل عقدة» .

{يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) } [28] جائز، ومثله: «من أهلي» إن نصب «هارون» بفعل مقدر، أي: أخص هرون، وكذا يوقف على «أهلي» إن جعل «أخي» مبتدأ، و «اشدد» خبره، وليس من «أهلي» بوقف إن جعل «هارون» بدلًا من «وزيرًا» ، ويوقف على «أهلي» إن جعلت همزة «اشدد» همزة وصل، وليس «أهلي» ، وكذا «أخي» بوقف على قراءة ابن عامر [1] : «أشدد» بفتح همزة المتكلم، وجزم الفعل جوابًا للأمر في قوله: «واجعل لي وزيرًا» ؛ فكأنَّه قال: اجعل لي وزيرًا أُشدد به أزري وأشركه، بضم الهمزة وجزم الفعل؛ لأنَّه يجزم «أشددْ» جوابًا لقوله: «واجعل» ، «وأشركه» عطف عليه، وعلى قراءته لا يوقف على «أزري» ؛ لعطف ما بعده على ما قبله، وعلى قراءة غيره فالوقف على «أزري» حسن؛ وذلك أنّ «وأشركه» دعاء ثان فالوقف فاصل بين الدعوتين، ولا يوقف من قوله: «واجعل لي وزيرًا» إلى «كثيرًا» الثاني؛ لأنَّ العطف صيّرها كالشيء الواحد، وإن جعلت همزة «اشدد» همزة وصل جاز [2] .

{كَثِيرًا (34) } [34] الثاني كاف [3] .

{بَصِيرًا (35) } [35] تام.

(1) انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 303) ، التيسير (ص: 154) ، تفسير القرطبي (11/ 194) ، السبعة (ص: 418) ، الغيث للصفاقسي (ص: 287) ، الكشاف (2/ 525) ، الكشف للقيسي (2/ 109) ، النشر (2/ 323) .

(2) انظر: تفسير الطبري (18/ 298) ، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

(3) وذكر لفظ: (الثاني) تمييزًا له عن الموضع الأول وهو قوله: «كي نسبحك كثيرا» [33]