أولى للتعقيب؛ فإنه يؤذن بالسلب، أي: لاتنحسر على من يضل؛ فإنه يضله، والأول أولى [1] .

{حَسَرَاتٍ} [8] كاف.

{بِمَا يَصْنَعُونَ (8) } [8] تام.

{بَعْدَ مَوْتِهَا} [9] كاف.

{النُّشُورُ (9) } [9] تام، والكاف في محل رفع، أي: مثل إخراج النبات يخرجون من قبورهم.

{الْعِزَّةَ} [10] تام، من شرط جوابه مقدر، ويختلف تقديره باختلاف التفسير، قيل: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان، فيكون تقديره: فليطلبها، ومن كان يريد العزة بالطريق القويم، فيكون تقديره: فليطلبها، ومن كان يريد علم العزة فيكون تقديره: فلينسب ذلك إلى الله، ودل على ذلك كله قوله:

{فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} .

و {جَمِيعًا} [10] كاف، ومثله: «الكلم الطيب» .

{يَرْفَعُهُ} [10] تام؛ إن كان الرافع للعمل الصالح الله تعالى، وإن كان الرافع للعمل الصالح الكلم الطيب، وأراد: أن الكلم الطيب، يرفعه العمل الصالح، فلا يحسن الوقف على «الطيب» في الوجهين، وليس «الطيب» بوقف إن عطف، والعمل «الصالح» على «الكلم الطيب» ، ومفهوم «الصالح» إن «الكلم» لا يقبل لعدم مقارنته للعمل الصالح، إذ في الحديث: «لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا عملًا إلا بنية، ولا قولًا، ولا عملًا، ولا نية، إلا بإصابة السنة» [2] .

{شَدِيدٌ} [10] كاف.

{يَبُورُ (10) } [10] تام.

{أَزْوَاجًا} [11] حسن، ومثله: «بعلمه» .

{إِلَّا فِي كِتَابٍ} [11] تام عند أبي حاتم، وحسن عند غيره.

{يَسِيرٌ (11) } [11] تام.

{الْبَحْرَانِ} [12] جائز، وليس حسنًا؛ لأن ما بعده تفسير لهما؛ لأن الجملتين مع ما حذف حال من «البحرين» ، أي: «وما يستوي البحران» مقولًا لهما: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.

و {أُجَاجٌ} [12] حسن.

{تَلْبَسُونَهَا} [12] جائز.

{مَوَاخِرَ} [12] ليس بوقف؛ لأن اللام من قوله: «لتبتغوا» متعلقة بـ «مواخر» فلا يفصل بينهما.

(1) انظر: المصدر السابق (20/ 441) .

(2) انظره في: معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي (1/ 252) ، والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (1/ 136) ، وتنقيح التعليق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (1/ 64) .-بالموسوعة الشاملة.