ثم إن هذه القسمة لم تكن أبدًا في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف الأمة الصالح، بل كانوا رضي الله عنهم يقبلون الخبر أيًا كان شرطه (إن صح) ولم يكونوا يبحثون عن كونه متواترًا أم آحادًا وما كان بحثهم في الحديث إلا من ناحية التثبت من ثبوت الخبر وعدم الوهم فيه من قبل الرواي كما حصل مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قضايا عدة.
ولم تعرف هذه القسمة إلا بعدهم، بل لم يرفع لواءها إلا أهل البدع الذين يردون نصوص العقائد بحجة أنها آحاد ولا تفيد إلا الظن!
ثم إن في كلام شيخ الإسلام الذي نقلت ما يفيد أن التواتر يحصل حتى مع قلة عدة المخبرين فقد قال (فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم) ألا يشمل هذا الكلام ما يسمى في فقه المصطلح (آحادًا) ؟! وقال أيضًا (وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم) ومن يرى التواتر يقول أنه [خبر يفيد العلم] وشيخ الإسلام يرى أن خبر الواحد قد يكون متواترًا بسبب دين المخبرين وصدقهم فقد قال (والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم) وهذا الكلام من شيخ الإسلام يشمل الآحاد أيضًا! لو أخذناه بعمومه.
ثم انظر إلى كلام الشيخ رحمه الله (لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد) قال من الناس .. ألا يفيد أن هذه القسمة ليست متفق عليها؟! وأن هناك من الناس لا يقسم الخبر إلى هذه الأقسام؟!
أخيرًا .. إن قلنا أن العبرة في النص النبوي هو الصحة والضعف في الاحتجاج فما الداعي لمثل هذه القسمة .. إلا ما قد يذكره بعض اخواننا أن المراد منها التعليم وتسهيل العلم بالنص النبوي .. وهذا أمر يختلف الناس فيه فالعبد الفقير يرى أن مثل هذه القسمة تشتت طالب الحديث عكس ما لو تعلم على كون الحديث صحيح ضعيف فهنا يسهل عليه العلم جدًا.
والسلام عليكم.
كتب: خلاد الناصر.
ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [12 - 10 - 04, 06:26 م] ـ
قال الأخ خلاد الناصر وفقه الله: (يحصل حتى مع قلة عدة المخبرين فقد قال(فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم) ألا يشمل هذا الكلام ما يسمى في فقه المصطلح (آحادًا) ؟).
قلت: هذا متواتر معنوى و لايبطل القسمة وممن رجح وجوده ابن حجر رحمه الله.
وعليه فالخلاف هنا في شروط المتواتر لا في وجوده.
وقال الاخ خلاد الناصر: (إن قلنا أن العبرة في النص النبوي هو الصحة والضعف في الاحتجاج فما الداعي لمثل هذه القسمة) .
قلت:ما كان صحيحا ليس على درجة واحدة في الثبوت فليس الصحيح السند الذي ذكره الشيخان كغيره، وليس الصحيح السند الذي تواتر كالذي لم يتواتر و فوائد التقسيم أكثر واعظم فهناك فرق كبير في الاحتجاج بين ما يكون متواترا وبين ما يكون صحيحا غير متواتر وهذا يبنى عليه من الفروع والفروق ما لايحصى.
منها ما يكون عند تعارض المتواتر مع غيره فيقدم المتواتر.
ومنها ان الاحاد المخالف لما تواتر من الاحاديث قد يضعف بهذه المعارضة.
والبخاري رحمه الله في التأريخ الكبير لما ذكر حديث ان هذه الامة مرحومة جعل عذابها في اولها .. الخ الحديث.
قال أحاديث الشفاعة (أكثر) و (أكبر) .
فليس بصحيح ان طرق ثبوت الاحاديث تعددا و قوة لاتؤثر على الحديث وهذا الامر متفق عليه بين اهل العلم بالحديث والفقهاء من علماء الملة.
فيبقى ان بعضهم سمى درجة من درجات هذا الثبوت (متواتر) . والذي ينبغى بحثه هنا هو الرد على من أنكر الاحتجاج بحديث الاحاد لا إبطال القسمة الصحيحة.
ـ [مجدي ابو عيشة] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:01 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي العزاء ارى انه يجب النظر الى المتواتر نظرة صحيحة
يتبين ذلك من دراسة الفرق بينه وبين الحديث الصحيح فهو مبحث اخر ,فالتواتر لاثبات حصوله انت بحاجة لجهد لا يستهان به من تجميع عدد غيرقليل به من الاخبار في كل طبقة او حتى يثبت تواتره, وان كانت الاشارة اليه سهلة, اما الصحيح فبمجرد ورود الحديث يمكنك دراسته. ودراسة ما يصلك من اخبار.
-الحديث من حيث عدد الطرق في كل طبقة يقسم الى:
احاد
مشهور (ويمكن ضمه الى الاحاد فهو لم يصل الى التواتر وان تعددت طرقه)
متواتر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)