ـ [محمد رشيد] ــــــــ [22 - 01 - 05, 06:26 م] ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل نص أحد من المتقدمين على أن المحظور لا يبيحه إلا المحظور؟
أو بعبارة أخرى (لا يرفع الواجب إلا لواجب) ؟
فإن ذلك يستدل به على وجوب الختان
و لكن ظاهر كلام بعض الفقهاء أن السنن أيضا قد تبيح المحظورات
قال الموصلي الحنفي في الاختيار في باب الكراهية حين الكلام على نظر الطبيب لموضع المداوة و الخاتنة أو الخاتن لموضع القطع 4/ 154 حلبي:
(( و لأن هذه الأفعال مأمور بها، فعند بعضهم هي واجبة، و عند البعض سنة مؤكدة، و لا يمكن فعلها إلا محالها، فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها، ويلزم منه الإباحة ضرورة ) )
و قال مثل ذلك في دخول النساء الحمام، و في الشهادة على الزنا حيث لا ضرورة
فنرى أنه قد علق الضرورة على مجرد الأمر بها، سواء كان مفيدا للسنية أو الوجوب
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ [طلال العولقي] ــــــــ [22 - 01 - 05, 08:10 م] ـ
بارك الله فيك
ما ثمرة البحث في هذه المسألة؟
سبب السؤال: أنه من القواعد المتقررة أن الضرورات تبيح المحظورات.
فبارك الله فيكم هل ما تذكرونه فيه معنى زائد عن هذه القاعدة؟
وفقكم الله.
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [23 - 01 - 05, 02:12 ص] ـ
ويستدل بهذه القاعدة على أنَّ صلاة تحية المسجد واجبة، وذلك لأن استماع الخطبة واجبٌ، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاتها مع التخفيف، ولا يترك الواجب (وهو استماع الخطبة) إلا لواجبٍ (وهو صلاة تحية المسجد) .
ـ [محمد رشيد] ــــــــ [23 - 01 - 05, 04:17 ص] ـ
أخي العولقي لم تنتبه للموضوع، فلم أقصد القاعدة التي ذكرتها بعينها
أخي المزروع وفر عليّ التوضيح
فهذه القاعدة رأيت كثيرا من المعاصرين يستعملها في تخريج كثير من الواجبات، و أشهرها التي ذكرها أخي المزروع