والثاني أبا بكر وعمر جل اهتمامه، وعدّ الأخذ بسنتهم أخذًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذ بسنة الخليفة الثالث فور سماعه وطبّق تلك السنة، واعتصم بسنة الخليفة الرابع في معاملة الخوارج حيث ناظرهم وكتب إليهم فلما تمادوا حاربهم، وحكم على أموالهم وذراريهم وأسراهم بقضاء الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم [1] ، بل يرى عمر بن عبد العزيز أن من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فهو خارج عن سبيل المؤمنين، وهو من الفرقة الهالكة، وكل ما سنه الخلفاء الراشدون فإنه من سنته صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما سنوه بأمره ولا يكون في الدين واجبًا إلا ما أوجبه ولا حرامًا إلا ما حرمه ولا مستحبًا إلا ما استحبه ولا مكروهًا إلا ما أكرهه ولا مباحًا إلا ما أباحه واتباع سنة الخلفاء الراشدين في العقائد والأحكام هو ما عليه السلف الصالح وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) ) (النساء، الآية: 115) . وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة [2] .

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر [3] .

عن جعفر بن رقان، قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من الأهواء فقال: الزم دين الصبي في الكُتّاب والأعرابي، والْهَ عما سوى ذلك [4] . وعمر بن عبد العزيز هنا يرى أن العباد مخلوقون على الدين القويم، وأن الانحراف عنه طاريء وحادث، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم، قال تعالى: (( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) ) (الروم، الآية: 30) ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من

(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 637) .

(2) سنن الترمذي (5/ 44) حديث حسن صحيح.

(3) سنن الترمذي (5/ 610) صحيح سنن الترمذي للألباني (3/ 200) .

(4) الطبقات (5/ 374) شرح اعتقاد أهل السنة رقم 250.