تتعرض لها لذلك كان لا بد من إبقاء الجند والمؤسسات المتصلة به، فظلت الأمصار، وهي مراكز إقامة المقاتلة العرب، قائمة دون أن يلغيها، أو يبدلها، أو يدخل تعديلات في تنظيماتها السكانية والإدارية وقضت الأحوال أن يتابع خلال مدة خلافته القصيرة، استمرار الحركات العسكرية المحدودة النطاق في عدد من الجبهات. ففي أذربيجان أغار الترك على المسلمين: فقتلوا من المسلمين جماعة ونالوا منهم، فَوَجَّه إليهم عمر بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلي، فقتل أولئك الترك، فلم يفلت منهم إلا اليسير، فقدم منهم على عمر بخناصرة خمسون أسيرًا [1] . وفي سنة 100 هـ أغارت الروم في البحر على ساحل اللاذقية، فهدموا مدينتها وسَبَوْا أهلها، فأمر ببنائها وتحصينها [2] . وفي 101 هـ: أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي، وعمرو بن قيس الكندي من أهل حمص، الصائفة [3] . وأمر بترحيل أهل طرندة [4] وهم كارهون، وذلك لإشفاقه عليهم من العدو [5] .

وأراد أن يهدم المصيصة لتعُّرضها لغارات الروم، ثم أمسك عن ذلك وبنى لأهلها مسجدًا جامعًا من ناحية كفرييا واتخذ فيه صهريجًا وكان اسمه عليه مكتوبًا [6] . وجعلها مركزًا متقدمًا لدرء الخطر عن انطاكية من غزوات الروم المتكررة [7] ، ورغم أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد حد من النشاط العسكري مع الروم وسحب الجيش الذي كان يحاصر القسطنطينية وبعض الحصون المتقدمة في بلد الروم، إلا أنه كان حازمًا شديدًا في أخذ الحق والدفاع عنه، وهذا ما تشير إليه رواية ابن عبد الحكم، حيث يذكر أنه عندما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز رسولًا إلى ملك الروم، وقص عليه قصة رجل أسير في بلد الروم ـ وقد مرت معنا ـ أجبر على ترك الإسلام وإعتناق النصرانية، قائلين له: إن لم تفعل سملت عينك، فاختار دينه على بصره فسملت عيناه، فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى ملك الروم وقال له: أقسم بالله، لأن لم ترسله إلي لأبعثن إليك من الجنود جنودًا يكون أولهم عندك وآخرهم عندي [8] ، فاستجاب ملك الروم لطلبه، وبعث بالرجل إليه [9] . وكان سياسة عمر بن عبد العزيز المرحلية تقوم على ضبط الثغور

(1) تاريخ خليفة صـ326، عمر بن عبد العزيز للعلي صـ142.

(2) فتوح البلدان صـ20.

(3) تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي صـ142.

(4) طرندة: من الأماكن القريبة من الدولة الرومانية.

(5) فتوح البلدان صـ220.

(6) المصدر نفسه صـ163.

(7) العلاقات العربية البيزنطية صـ119.

(8) المصدر نفيه صـ131.

(9) المصدر نفيه صـ131.