جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية) بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديمًا إسلامية بسيطة‍!! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!! والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:

••تشريعاتٌ في أصول المحاكمات.

••والقوانينُ التجارية.

••والقوانينُ الجزائية.

••وتشريعاتُ العمل والعمّال.

••والضرائبُ وغيرها ... ".

••وقال عن القوانين التجارية: "يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931م وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربيةً كانت أم أوروبيةً يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".

وفي المادة رقم (20) و (22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات) ، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه:"إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك وكلُّ حكمٍ يصدر من الجهتين خارجًا عن حدود اختصاصها يُعْتبرُ مَلْغِيًا ويعاد النظر فيه ثانيًا من الجهات المختصة" اهـ."

فإذا رفع أمرٌ ما إلى المحاكم الشرعية وقضت فيه بحكم الله، ولكن تبين أن هذا في النظام ليس من اختصاص المحاكم الشرعية فإنّ ذلك الحكم يُنقض ويحال إلى الجهة المختصة، ومن أمثلة هذا الربا، وكثير من المعاملات التجارية، والعُمّالية، والإعلامية وما فيها من كفر واستهزاء بالدين وبأهل العلم وببعض شرائع الإسلام.

ينص ميثاق جامعة الدول العربية ـ الذي يُعتبر النظام السعودي من مؤسسيه، ومن الدعاة إليه، ومن أبرز الأعضاء الأوائل الذين عملوا على إنشاء جامعة الدول العربية ـ تحت المادة"8":"تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقًا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها"ا- هـ