أرجح من بينها، مما يجعلنا نسمي هذا بالاجتهاد الجزئي، فمن أحاط ببابٍ من أبواب العلم، وعرف أدلته يمكن أن يجتهد فيه، ويكون مفتيًا في مسائله، قال النووي:"قطع بذلك الغزالي، وصاحبه ابن بَرهان، وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقًا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقًا" [1] .
(1) ر. المجموع: 1/ 43، وانظر تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبي زهرة: 340.