الموصى بثمارها؛ فإنه فرض [مسألته] (1) في الوصية بالولد، ولم يفرضها في إثبات حق الانتفاع [الذي] (2) يستدعي استيلاء يده على رقبة الدار.

هذا تمام الغرض في هذا الركن.

7380 - ومن أركان الفصل القولُ في كيفية اعتبار خروج المنفعة الموصى بها من الثلث، فنقول: هذه الوصية معتبرةٌ من الثلث اعتبار غيرها، فالموصي وإن كان خلّف على ورثته تركته، فالمنافع التي ستوجد بعد وفاته ملحقة في اعتبار الوصية بها من الثلث، باعتبار التركة، [فلينتبه] (3) الناظر عند ذلك.

وقد نقول: منافع أعيان التركة ليست من التركة، حتى لا يتعلق بها قضاء الديون [وتنفيذ] (4) الوصايا، ولعلنا نذكر تحقيق ذلك في أثناء الكتاب، إن شاء الله عز وجل.

وسبب هذا أن الوصية بالمنافع [تنقُص] (5) قيمةَ الأعيان، وتؤثر [فيها] (6) أثراً بيّناً.

فهذا وجه عدّ الشرع [المنافع] (7) من الثلث، وأيضاً، فإن ما أدخله من المنافع في تصرفه صار كالناجز المحصل، فإذا أوصى بها، فكأنها حصلت.

7381 - فإذا وضح بالتنبيه الذي ذكرناه [الأصلَ المجمعَ] (8) عليه، وهو اعتبار الوصية بالمنافع من الثلث - فالكلام بعد هذا في بيان ما يحسب من الثلث، والوجه أن نقسم القول، فنقول:

الوصية لا تخلو إما أن تقع على التأبيد، وإما أن تقع على التأقيت؛ فإن وقعت على

(1) في الأصل: مسألة.

(2) في الأصل: التي.

(3) كذا قرأناها بصعوبة وقدرٍ كبير من التوسم.

(4) في الأصل:"فتنفيذ".

(5) في الأصل: يقتص.

(6) في الأصل: بها.

(7) في الأصل: بالمنافع.

(8) في الأصل: لأصل الجميع.