وتزداد أهمية اتخاذ القرارات مع زيادة تعقد أعمال المؤسسات وتوسعها وتنوعها، وتزداد التحديات التي تواجهها المؤسسات مع التغييرات المسارعة، والمنافسة الحادة، وترتبط كفاءة المؤسسة وفعاليتها بكفاءة وسلامة القرارات التي تتخذ في مستوياتها المختلفة.

تصنيف القرارات:

يختلف القرار باختلاف المركز الإداري الذي يصدر منه، وبالصلاحيات التي يتمتع بها متخذ القرار والبيئة التي يعمل ضمنها.

ونتيجة هذه الاختلافات الكبيرة في القرارات، فإنه يتم تصنيفها إلى أنواع استنادا إلى معايير جديدة، أهمها ما يلي:

تصنيف القرارات وفقا للوظائف الأساسية للمؤسسة:

ويمكن تصنيف القرارات وفقا لهذا المعيار على أساس الوظائف الأساسية للمؤسسة وهي:

أ- قرارات تتعلق بالعنصر البشري:

وتتضمن القرارات التي تتناول مصادر الحصول على الموظفين، وطرق الاختيار والتعيين، وكيفية تدريب العاملين، وأسس تحليل الوظائف، وأسس دفع الأجور والحوافز، طرق الترقية، كيفية معالجة الشكاوي والتأخير والغياب، ودوران العمل، وعلاقة المؤسسة بالنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات المختلفة المرتبطة بالعاملين. [1]

ب ـ قرارات تتعلق بالوظائف الإدارية:

القرارات الخاصة بالأهداف المراد تحقيقها والإجراءات الواجب إتباعها، السياسات، برامج العمل وكذلك القرارات المتعلقة بتصميم الهيكل التنظيمي، وإسناد المناصب الإدارية فيه، وقواعد لاختيار المديرين وتدريبهم ومراقبتهم وفصلهم، ومعايير الرقابة المركزية واللامركزية، وتقارير المتابعة.

ج ـ قرارات تتعلق بالإنتاج:

وتتضمن القرارات الخاصة باختيار موقع المصنع، وأنواع الآلات المستخدمة، وحجم الإنتاج وسياسته (إنتاج مستمر أو بناءا على الطلب) ، ومصادر الحصول على المواد الخام والتخزين وحجمه والرقابة على الإنتاج وجودته.

د ـ قرارات تتعلق بالتسويق:

وتشمل القرارات الخاصة بنوعية السلعة التي سيتم بيعها، وأوصافها، والأسواق التي سيتم التعامل معها، ووسائل الدعاية والإعلام الواجب استخدامها لترويج السلعة، وبحوث التسويق، ووسائل النقل والتخزين للمنتجات وخدمات البيع.

(1) ناديا أيوب. مرجع سبق ذكره. ص 47