تصنيف القرارات وفقا للمشاركة في اتخاذها:

هناك من يميز بين القرارات استنادا إلى نوع المشتركين في اتخاذها، وتمت التفرقة على هذا الأساس بين القرارات الفردية أو الشخصية والقرارات الجماعية.

أ ـ القرارات الفردية:

هي قرارات انفرادية، أي ينفرد متخذ القرار بصنعها دون مشاركة في هذا الشأن من جانب من يعنيه أمر القرار.

وبالتالي فإن عملية تحديد المشكلة وتحليلها واختيار البديل المناسب، كلها تعتبر عمليات متأثرة كليا بالخيارات السابقة والأحكام الشخصية للفرد متخذ القرار.

ونميز هنا بين:

-القرارات التنظيمية الفردية: وتتعلق بعمل المؤسسة ونشاطها، وتتخذ من قبل المدير من خلال سلطته الرسمية، كوضع الخطط والأهداف، والإستراتيجيات.

-القرارات الفردية: وهي قرارات ليست لها صفة رسمية، وترتبط بالشخص الذي يتخذها، مثل قرار المدير أن يتقاعد أو العمل في وظيفة أخرى.

وهذه القرارات لا تفوض إلى الوحدات الإدارية الأدنى أو المرؤوسين.

ب ـ قرارات جماعية:

وهي ثمرة جهد ومشاركة جماعية، وحسب درجة تأثير أفراد الجماعة على متخذ القرار النهائي، يمكن تفرقة بين ثلاثة أنواع من مشاركتهم.

-أفراد الجماعة ينصحون المقرر وهو الذي يتخذ القرار.

-أفراد الجماعة لابد أن يجمعوا بالموافقة على القرار النهائي، ومتخذ القرار يدير النقاش وينميه وهي القرارات الجماعية بالاتفاق.

-أغلبية الجماعة توافق على القرار النهائي، وهي القرارات الجماعية بالأغلبية.

ومن خلال النوعين من القرارات يمكننا ملاحظة نوعين من أنماط القيادة، فالقرار ألإنفرادي يعكس الأسلوب البيروقراطي بينما يمثل الثاني الأسلوب الديمقراطي.

أختلف كتاب الإدارة في تحديد خطوات أو مراحل اتخاذ القرار، وقد حدد هـ. سيمون مراحل ثلاثة لاتخاذ القرارات"التحري، التصميم، الاختيار، ولكن هذه الخطوات الثلاثة لا تغطي في الحقيقة عملية إتخاذ القرار بكاملها، ولكي تكون كذلك ينبغي أن تمر بمراحل عديدة، يمكن ترتيبها"

كما يلي: [1]

1 ـ تحديد المشكلة.

2 ـ تحليل المشكلة.

(1) جميل أحمد توفيق. إدارة الأعمال. مدخل وظيفي. دار النهضة العربية. بيروت لبنان. 1986. ص 112.