ويشترط في الحل البديل أن يتميز بما يلي:

أ ـ أن تكون للبديل القدرة على حل المشكلة، أي أن يسهم الحل البديل في تحقيق بعض النتائج التي يسعى إليها متخذ القرار.

ب ـ أن يكون في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة، أي أن تتوفر إمكانيات تنفيذ هذا الحل في حال اختياره.

وعدم توافر أي من هذين الشرطين ينفي عن الحل صفة الحل البديل القابل للاختيار ويبعد من قائمة الحلول موضع البحث. [1]

كما أنه على متخذ القرار عند وضعه للحلول البديلة ينبغي أن يأخذ في الحسبان حل عدم القيام بأي عمل (أي إبقاء الحالة كما هي، أي عدم اتخاذ القرار) ويعتبر هذا كحل محتمل.

إن هذه المرحلة تعتبر من المراحل الصعبة والدقيقة، فقد أثبتت التطبيقات العملية أن عملية البحث عن البدائل وخلقها عملية شاقة، وأن هناك الكثير من العقبات والصعوبات قد تواجه متخذ القرار في ابتكار الحلول للمشكلة التي تواجهه، وأن هذه العقبات قد تكون نابعة من القيود النظامية المفروضة على متخذ القرار والتي قد تحد من سلطته في ابتكار الحلول، وقد تكون عقبات مادية نابعة من عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة، وقد تكون عقبات تكنولوجية، أو جدها استخدام تكنولوجية حديثة، وقد تكون عقبات اقتصادية نابعة من الظروف الاقتصادية

التي تحيط بالمؤسسة. [2]

4 ـ تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة:

بعد أن يتضح لمتخذ القرار بدائل حل المشكلة وجب عليه بعد ذلك إجراء تقييم شامل للحلول البديلة، أي تعيين ما يتمتع به كل بديل من مزايا وما يتصف به من عيوب، ومدى إمكانية مساهمته في حل المشكلة موضوع البحث.

وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الصعبة، ذلك لأن عملية المفاضلة بين البدائل ليست عملية واضحة وسهلة، لأن مزايا وعيوب كل بديل لا تظهر وقت بحثها ولكنها تبرز عند تنفيذ الحل مستقبلا، ومن هنا يأتي الشك وعدم التأكد من صلاحية البدائل المطروحة للحل، ومما يزيد من صعوبة الموقف أمام متخذ القرار في هذه المرحلة أن عملية المفاضلة بين البدائل تتضمن عوامل غير ملموسة يصعب وضع معايير دقيقة لقياسها، فضلا عن ضيق الوقت المتاح أمام متخذ القرار لاكتشاف النتائج المتوقعة لكل بديل من البدائل المتاحة، ويجب مراعاة عدة اعتبارات أثناء تقييم البدائل منها. [3]

-إمكانية تنفيذ البديل ومدى توافر الموارد البشرية والمادية والطبيعية اللازمة له، وبالتالي يبدوا واضحا أهمية استبعاد البدائل التي تكون إمكانية تنفيذها صعبة أو مستحيلة أو متعارضة مع القوانين والأخلاقيات.

(1) 1 - فؤاد الشيخ سالم. الأساليب الكمية في إتخاذ القرار. الأردن للمنشورات. 1990. ص 132

(2) 2 - سرور عبد العالي إبراهيم. نظم المعلومات الإدارية. دار مريخ للنشر. رياض. 1990. ص.98

(3) عبد الغني بسيوني عبد الله. أصول علم الإدارة العامة. الدار الجامعة. بيروت 1992. ص 297.