-الوجه لتنسيقي: يستعمل للتعرف على التعارض بين الأنشطة والتنسيق بينهما ويمكن من إكمال العمل في الأجل المحدود وبالتكاليف المحددة.

-الوجه الرقابي: فمن خلال المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة حول سير العمل والعقبات التي تتعرض فإن هذا يتيح للمؤسسة إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وبشكل مباشر وسريع مما يؤدي إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الأمر الذي سيساعد في تحقيق الهدف في الأجل المحدد والتكاليف المحددة أيضا.

3 ـ شجرة القرارات:

بما أننا نعيش في بيئة تتسم بالديناميكية وعدم التأكد مما يتطلب في كثير من الأحيان إتخاذ سلسلة متعاقبة من القرارات التي تتوقف على بعضها البعض وليس مجرد قرار واحد، عندئذ تصبح المشكلة هي مشكلة إتخاذ قرار متعدد المراحل حيث يؤثر ناتج أحد القرارات على القرارات التالية له، ومثل هذا النوع من المشاكل يحتاج إلى أداة أو وسيلة، تعرض نتائج القرارات المتعددة بطريقة مبسطة ومنطقية تمكن المؤسسة من فهم وتقييم البدائل المختلفة، حتى يمكنه اختيار أفضل القرارات، وتعرف هذه الأداة أو الوسيلة باسم شجرة القرارات.

شجرة القرارات هي تمثيل بياني يظهر سهولة تركيب عملية إتخاذ القرار وما تحويه من بدائل وحالات طبيعية والنتائج المترتبة عنها.

تفيد شجرة القرارات في عرض نتائج القرارات المتعددة بطريقة مبسطة ومنطقية تمكن المدير من فهم وتقييم البدائل المختلفة، وذلك في حالة إتخاذ قرار متعدد المراحل حيث يؤثر ناتج أحد القرارات على القرارات التالية له. [1]

وتتكون شجرة القرارات عادة من العناصر التالية والتي تشمل الهيكل العام.

1 ـ العقد: ويوجد منها نوعان وهما:

أ ـ عقد الأداء أو التصرف:

وتمثل على الشجرة بمربع ... يعبر عن المواقع التي يتم فيها إتخاذ القرار، ويتعين على متخذ القرار عند هذا العقد إتخاذ قرار لاختيار أحد الفروع التي تنبثق من تلك العقدة، أي أن وجود مربع يعني بالضرورة اختيار إحدى الفروع المتاحة والمنبثقة من هذه النقطة (القرار) والاستغناء عن الفروع الأخرى.

ب ـ عقد المصادفة أو الاحتمال:

وتمثل على الشجرة بدائرة ... تعبر عن الأحداث المختلفة التي يمكن أن تواجه الإستراتيجية التي يتم اختيارها عند نقطة القرار، أي هي نقطة اتصال الحالات الطبيعية.

2 ـ الفروع أو الشعب:

تستخدم الفروع للتعبير عن القرارات المتخذة أو عن وجود الحالات الطبيعية، وهي تنشأ من العقد المختلفة وتصلها يبعضها، ويوجد ثلاثة أنواع منها وهي التالية:

(1) د. كاسر نصر المنصور. نظرية القرارات الإدارية. مرجع سبق ذكره. ص 143.