الأصلية التي تعامل بها النبي - في مال خديجة - رضي الله عنه -، واشتُهر بين العرب، وقام به الصحابة رغم هذا الفرق الواضح بين المضاربة والربا في أمرين اثنين كما يبيَّن الجدول التالي:

م ... وجه الفرق ... عقود الربا ... عقود المضاربة

1 ... ضمان أصل رأس المال ... هناك ضمان لأصل رأس المال (قرض) ... لا ضمان إلا عند التفريط

2 ... تحديد العائد ... فائدة محددة بنسبة من رأس المال ... ربح محدد بنسبة من الأرباح وليس من رأس المال

فإذا غاب واحد من هذين صار ربًا محرمًا شرعًا.

المطلب الرابع: أنواع المضاربة من حيث الشروط

تنقسم المضاربة من حيث الشروط إلى نوعين: -

النوع الأول: مضاربة مطلقة

وهي التي لم تُقيَّد بقيد معين، كمكان دون مكان، أو زمان دون آخر، أو نوع من التجارة دون الآخر أو بعض الأشخاص يتاجر معهم، ويعطي العامل الحرية الكاملة في التصرف، وللعامل في هذه الحالة أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويودع لإطلاق العقد [1] ، ولا يحده إلا الضوابط الشرعية، والأعراف التجارية الصحيحة.

النوع الثاني: مضاربة مقيَّدة

(1) فتح القدير (8: 453) .