الستار أبو غدة، د. نزيه حماد، د. الصديق الضرير، د. عبد الله بن سليمان، د. أحمد يوسف سليمان، د. أحمد سراج، د. جمال بدوي، د. علي جمعة قبل منصب الإفتاء، وآخرون من شباب العلماء أمثال: د. عبد الله الجديع، د. عوض القرني، د. محمد موسى الشريف، د. محمد الدودو، الشيخ خالد سيف الله الرحماني، .... [1]

• ولم يخالف في هذا إلا قليل من العلماء، منهم: الشيخ عبد المنعم النمر، ود. مصطفى الزرقاء، ود. عبد الجليل عيسى، ود. علي جمعة بعد أن صار مفتيًا، والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي مصر سابقًا بعد منصب الإفتاء. [2]

ثالثا: شهادات الاستثمار: لا تخرج شهادات الاستثمار عن الودائع ذات الفائدة فهي تجمع بين القروض والنفع، لكن كيفية إعطاء الفائدة تختلف إلى ثلاثة أنواع:

1.المجموعة (أ) : وصورتها أن يُعطي البنك من يودع فيه مبلغًا من المال مقابل أن يأخذ فائدة كبيرة كل عشر سنوات محددة بنسبة من رأس المال وليس من الأرباح.

2.المجموعة (ب) : وصورتها أن يُعطي البنك من يودع إليه مبلغًا ربحًا جاريًا يمكن سحبه في أي وقت أولًا بأول.

3.المجموعة (ج) : وفيها يؤخذ المال قرضًا ويستثمر لكن الفائدة لا توزع على كل المودعين بل توزع عليهم بالقرعة وحسب الحظ فقد يحصِّل أحدهم ربحًا ضخمًا يصل إلى ملايين، وربما كان صاحب مالٍ قليل، وقد يُحرَم الكثير من أصحاب الأموال الكثيرة المودَعة، والحكم الإسلامي في هذه الشهادات أنها حرام كلها يدخلها

(1) أعتذر سلفًا لإخواني العلماء الذين لم نذكر أسماءهم وقد يكونون أكثر علمًا وحرصًا - وهم كثر - فلعلهم من الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، وهم مصابيح الهدى.

(2) أفتى فضيلة الشيخ طنطاوي بحرمة كل ودائع البنوك محددة الفائدة حتى تاريخ 14 رجب 1409 هـ - 2/ 2/1989 م، حيث أجاب على السؤال (رقم 515) لسنة 1989 م، والجواب (رقم 41/ 124) : بأن فوائد الودائع البنكية من الربا المحرم قطعا، لكنه أصدر بيانه في جريدة الأهرام يوم 8/ 9/1989 م وأفتى بأن:"كل ودائع البنوك حلال"، وكأن الريبة والشك كانتا تملآن عقله وقلبه فاقترح تغيير اسم الفائدة إلى العائد أو الربح الاستثماري، وإنشاء شهادة استثمار رابعة تسمى شهادات ذات عائد متغير وتخضع الأرباح للزيادة والنقص، لكن تطور الشيخ لا سقف له حيث قال يوم 15/ 2/1997 م:"إن البنوك التي تحدد سعر الفائدة وتضمن أصل رأس المال هي الأقرب للإسلام، والبنوك الإسلامية هي الأبعد عن الإسلام، وأن الدولة التي فيها بنوك تسمي نفسها إسلامية متخلفة وجاهلة"، وهكذا عوَّدنا الشيخ على الفتاوى الغريبة الفريدة البعيدة عن الحقيقة، ولا أدري ماذا يقول الآن بعد الأزمة العالمية الكبرى واعتراف بابا الفاتيكان وقادة الاقتصاد في العالم أن هذه الفائدة المحددة هي إحدى الأسباب الكبرى في الأزمة المالية المعاصرة، فأولى به أن يرجع اتباعًا للشرع أو تقليدًا للغرب!.