الصنف الأول: بطاقات التخفيض العامة

وهي بطاقات تمنح صاحبها حسمًا من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية كالمستشفيات، والمستوصفات، والفنادق، والمطاعم، وأسواق المواد الاستهلاكية والأغذية، ومعارض الألبسة، والمفروشات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، ومراكز الخدمات، والصيانة، والمدارس الأهلية، ومنتزهات الأطفال، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تأجير السيارات، وغيرها [1] . وقد تكون هذه البطاقات خاصة ببعض المناشط التجارية كالبطاقات الصحية التي تمنح حاملها حسمًا لدى المستشفيات والمستوصفات والعيادات التجارية، أو بطاقات السفر كالبطاقة الذهبية التي تمنح صحبها حسمًا لدى الفنادق وشركات تأجير السيارات. وهذه البطاقات تختلف من حيث نطاق الاستفادة منها، فقد تكون محليّة، وقد تكون دوليّة، وذلك حسب ثمن البطاقة، ومكانة الجهة المصدرة للبطاقة، وشهرتها.

وهذا النوع من بطاقات التخفيض يتبنى إصداره شركات الدعاية والإعلان والتسويق، أو شركات السفر والسياحة، وقد يقوم بإصدار هذه البطاقات بعض الجهات والمؤسسات غير التجارية، كبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الجمعيات التعاونية، مثل بطاقة الجمعية التعاونية لموظفي الدولة، أو البطاقات التي تصدرها بعض الأندية الرياضية، أو البطاقات التي تصدرها الغرف التجارية، وغير ذلك.

أما منفعة هذا الصنف من البطاقات وفائدته فإنها تختلف باختلاف أطرافها.

أولًا: منفعتها لمُصدِرها

تتلخص فائدة جهات إصدار هذه البطاقات في أن بطاقة التخفيض تُعَدُّ موردًا ماليًا سهل التحصيل، وذلك أن جهات إصدار هذه البطاقات تتقاضى على ذلك مبلغًا ماليًا، هو رسم اشتراك في هذه البطاقة يتراوح ما بين (100) ريال و (560) ريالًا، وغالبًا ما يكون هذا الاشتراك سنويًا قابلًا للتجديد.

ومن جهة أخرى تتقاضى جهات إصدار البطاقة - لا سيما إذا كانت هذه الجهات ذات شهرة وانتشار ومركز تجاري قوي - اشتراكًا ماليًا من جهة التخفيض؛ لنشر اسمها وعنوانها، وبعض المعلومات المتعلقة بها في دليل التخفيض الذي تعده جهات

(1) ينظر: التخفيضات المضمونة ص (1) ، بطاقات التخفيض التجارية وأحكامها الشرعية ص (10) .