ولذلك فإن بعض السلع التي يحتاج إلى صيانة يشترط للعمل بالضمان فيها التزام المشتري بجدول الصيانة المقترح.

النوع الثاني: ضمان معايير الجودة

وهو ضمان يتعهد فيه المنتج بأن سلعته تتمشى من حيث الجودة والمواصفات مع الخصائص والقياسات التي وضعتها هيئات حكومية أو صناعية واعترف بها [1] .

وهذا النوع من الضمان الترويجي يعلن عنه غالبًا بوضع علامات أو أحرف أو أرقام على الغلاف الخارجي للسلعة [2] ، وذلك يبين للمستهلك مطابقة هذه السلعة للمواصفات والخصائص القياسية للجودة. وهذا النوع من الضمان الترويجي يستعمل غالبًا في المنتجات الغذائية، والأدوية، وما أشبه ذلك [3] ، وقد يُستعمل في السيارات وغيرها من المنتجات.

المطلب الثاني: ضمان البائع للمبيع

المسألة الأولى: موجباته وأسبابه

يترتب على عقد البيع آثار والتزامات في كلا طرفي العقد، في جانب البائع، وفي جانب المشتري. ومن أبرز هذه الآثار وتلك الالتزامات نقل ملكية المبيع عن البائع إلى المشتري، فعقد البيع يوجب ثبوت ملك المشتري للمبيع [4] ، وهذا يقتضي نقل ضمان المبيع عن البائع إلى المشتري [5] ، إلا أن أهل العلم استثنوا حالات يكون فيها ضمان المبيع على البائع حتى بعد انتقال الملك إلى المشتري على اختلاف بينهم في بعض تلك الحالات. ومن أهم تلك الاستثناءات.

أولا: هلاك المبيع في يد البائع بآفة سماوية، أو بفعل غير المشتري [6] .

(1) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/ 170) .

(2) ينظر: المصدر السابق.

(3) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/ 170) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 135) ، بداية المجتهد (2/ 156) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 259) ، معونة أولي النهى (4/ 117) .

(5) ينظر: تبيين الحقائق (4/ 16) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 503) ، مغني المحتاج (2/ 65) ، بلغة الساغب ص (186، 188) .

(6) لأهل العلم في ضمان المبيع في هذه الحال ثلاثة أقوال:

الأول: أن البائع يضمن المبيع إذا كان مما يحتاج إلى حق توفيه - أي: حق تأدية -. وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

الثاني: أن ابائع يضمن المبيع مطلقًا إلى أن يقبضه المشتري. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

الثالث: أن البائع لا يضمن المبيع من حين تمام العقد، بل هو ضامن المشتري. وهذا مذهب الظاهرية.

[ينظر: بدائع الصنائع (5/ 238) ، بداية المجتهد (2/ 185 - 186) ، حاشية الدسوقي] (3/ 144) ، مغني المحتاج (2/ 65) ، إخلاص الناوي (2/ 70) ، المغني (6/ 190) ، الإنصاف (4/ 415) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 189) ، المحلى (8/ 379) ].