في عقد البيع، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلافهم في تقسيمه [1] ، إلا أن أجمع هذه التعاريف تعريف ضمان الدَّرَك [2] والعهدة [3] ، وهو في الحقيقة أن يضمن الثمن أو جزأه لأحد العاقدين [4] .

وضمان العهدة في كلام الفقهاء قسمان:

الأول: ضمانه عن البائع للمشتري: وهو أن يُضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، إن ظهر فيه عيب او اُسْتُحِق رجع بذلك على الضامن.

الثاني: ضمانه عن المشتري للبائع: وهو أن يُضمن الثمن متى ظهر المبيع مُسْتَحَقًٍّا لغير البائع أو رُدَّ بعيب، أو أرش [5] العيب [6] .

الضمان في اصطلاح التسويقيين: هو تعهد يلتزم فيه المنتج أو وكيله بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية، ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها [7] .

(1) ينظر: البحر الرائق (6/ 237) ، الذخيرة للقرافي (5/ 114) ، مغني المحتاج (2/ 201) ، كشاف القناع (3/ 369) .

(2) الدَّرَك: بفتحتين، وفي لغة بسكون الراء. وهو اسم من أدركت الشئ.

[ينظر: المصباح المنير، مادة (درك) ، ص (122) ] .

(3) العُهْدَة: هي وثيقة المتبايعين، وهي بمعنى الدَّرَك، تقول: برئت إليك من عُهْدَة هذا العبد، أي ما يدركك فيه من عيب كان معهودًا فيه عندي، ويقال: عُهْدَته على فلان، أي: ما أدرك فيه من دَرَكَ فإصلاحه عليه. [ينظر: لسان العرب، مادة (عهد) ، (3/ 311 - 312) ، المصباح المنير، مادة (عهد) ، ص (225) ] .

(4) ينظر: الإقناع للحجاوي (2/ 179) ، معونة أولي النهى (4/ 394) .

(5) الأرْش في اللغة: من أرَّش أي: أفسد، وسمي بذلك؛ لأنه من أسباب الفساد.

اصطلاحًا: قِسْط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن.

[ينظر: لسان العرب، مادة (أرش) ، القاموس المحيط ص (19) ، حاشية ابن عابدين (5/ 34) ، تحرير ألفاظ التنبيه ص (178) ، الدر النقي في ألفاظ الخرقي (2/ 466) ] .

(6) ينظر: البحر الرائق (6/ 237) ، شرح فتح القدير (7/ 181) ، حاشية الدسوقي (3/ 112) ، نهاية المحتاج (3/ 439) ، كشاف القناع (3/ 369) .

تنبيه: قصر الحنفية ضمان الدرك على ضمان الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًا، أما مسائل ظهور العيب في المبيع فتبحث في باب خيار العيب، وأما ضمان العهدة فهو باطل عندهم باتفاق؛ للجهالة فيه.

[ينظر: بدائع الصنائع (5/ 9) ، البحر الرائق (6/ 254) ، البناية في شرح الهداية (7/ 605 - 606) ، حاشية ابن عابدين (5/ 328) ] .

(7) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/ 175) ، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (317) ، الضمان في عقد البيع للدكتور عيد ص (229) .