النوع الثاني: استبدال غير الذهب

استبدال غير الذهب وما في حكمه كالأجهزة الكهربائية والساعات والسيارات وما أشبه ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [1] ، ويدل عليه أيضًا أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم.

وقد أفتى بجواز ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية [2] ، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز [3] .

(1) سورة البقرة، جزء آية: (275) .

(2) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (21) ، (ربيع الأول - جمادى الثانية) ، (1408 هـ) ، ص (54) .

(3) ينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص (53 - 54) .