وحقيقتها لا تقتصر على الأرقام الواردة في جانب الإيرادات، والنفقات، وإنما تمثل البرنامج الاجتماعي، و الاقتصادي للحكومة، فقد تركز مثلًا على أولويات معينة كالإنفاق على التعليم المهني، أو الصحة، أو الدفاع و التركيز على أي جانب يعتبر غالبًا من السياسة الشرعية المستندة إلى المصالح المرسلة.

3 -تنظيم النشاط الاقتصادي: من صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي اتخاذ الإجراءات، و إصدار النظم المنظمة للنشاط الاقتصادي، وهذا النوع من التدخل يكون مقبولًا في النظام الاقتصادي الإسلامي بقدر ما يحقق من المصلحة العامة، بالضوابط الشرعية للمصلحة. ومن أمثلة هذا التنظيم: الأنظمة المتعلقة بإنشاء المصارف، والأنظمة المتعلقة بإنشاء الشركات، والمصانع، وأنظمة مؤسسات التعليم الخاص إلى غير ذلك من صور التنظيم

4 -التدخل لمعالجة بعض الظواهر الاقتصادية مثل البطالة، أو الانكماش أو هجرة الأموال إلى الخارج، أو الفقر، أو سوء توزيع الدخل، و الثروة داخل المجتمع، فمعالجة هذه الظواهر السلبية من صور تدخل الدولة، وهي من الوظائف الاقتصادية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي وهي من السياسة الشرعية المستندة إلى المصالح المرسلة.