ولهذا و بملاحظة إدارة النشاط الاقتصادي في عهد النبوة، والخلافة الراشدة، يبدو أن هذا النوع من التدخل كان في أضيق حدوده، لمعالجة بعض الحالات.

• أمثلة للوظائف الاقتصادية للدولة المبنية على السياسة الشرعية:-

تقوم الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي بأداء عدد من الوظائف الاقتصادية، وهذه الوظائف تستند إلى السياسة الشرعية المبنية على المصالح المرسلة، ومنها:-

1 -إدارة الموارد الطبيعية مثل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الانتفاع بالموارد الطبيعية المتوفرة كالأراضي الزراعية، والمعادن، ومياه الأنهار، فالإجراءات و النظم المنظمة للاستفادة من هذه الثروات مبنية على تحقيق المصلحة، وليس لها حكم شرعي محدد. فقد تكون المصلحة العامة بتأجير بعض الأراضي، ومنح بعضها لمن يحييها. وقد تكون المصلحة في الانتفاع بمنجم للذهب بإنشاء مؤسسة حكومية تستخرج الذهب، وقد تكون المصلحة بإنشاء شركة مساهمة لاستغلال المنجم إلى غير ذلك من الاحتمالات، ولكن المهم اختيار الطريقة التي تحقق المصلحة العامة بأقصى درجة ممكنة.

2 -إدارة ميزانية الدولة: تعرف ميزانية الدولة بأنها (تقدير مفصل، ومعتمد لنفقات الدولة، وإيراداتها لفترة زمنية مقبلة، عادة ما تكون سنة) [1] .

(1) اقتصاديات المالية العامة عبد الحميد القاضي، صـ 261