ومن جهة أن التورق يقوم على بيع معادن في السوق الدولية مثل: المغنيسيوم، والبلاديوم، والبلاتين، والألمونيوم، ونحوها على العميل، أما المرابحة فتقوم على بيع بضائع محلية، كالسيارات، والأثاث، ونحوها.

ومن جهة أن التورق تكون فيه السلعة موجودة لدى البنك، قبل أن يطلبها العميل -كما تقول البنوك-، أما المرابحة فلا يشتري البنك السلعة إلا بعد أن يطلبها منه العميل غالبًا.

د- تخريجها: التورق المنظم يتم في السوق الدولية، ويكتنفه الكثير من الغموض في التطبيق، فقد توجد السلعة"المعدن"، وقد لا توجد، وقد تباع على من اشتريت منه، وقد تباع على طرف آخر، لهذا لا يمكن الخلوص إلى تخريج محدد لها، لكنها تحتمل أن تكون تورقًا، وتحتمل أن تكون عينة.

هـ - حكمها: ونظرًا لما في هذه المعاملة من غموض، حيث تتم في السوق الدولية، بعيدًا عن الرقابة، ولما فيها من الاحتيال، ومن مظاهره:

-الإخلال في القبض الشرعي من جهة البنك، البائع، فإنه لا يستلم الإيصال الأصلي للسلعة، الذي يعدّ قبضًا حكميًا، وإنما يستلم ورقة من الشركة البائعة التي يشتري منها، والمتعارف عليه عند ذوي الشأن من البنوك، والشركات