ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة، وهو التوزيع غير العادل، الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة، التي لا تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية، ولهذا لا يقر الغنى المطغي، أو تسلط الأقلية على مقدرات الجماعة، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، كما لا يقر الفقر المعدم، أو حرمان أحد من وسائل المعيشة، بل يقاوم ذلك كله ويأباه ولا يقبله.

فليس في التصور الإسلامي أن يكون الظلم الاجتماعي أو إهمال حق الفقراء والضعفاء أو تكديس الثروة واكتنازها هو الغاية التي يسعى إليها عنصر المال، أو التوزيع في الإسلام [1] ، بل العكس هو الصحيح، إذ إن تخفيف التفاوت وتقريب الفقراء من الأغنياء ومنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بالأخلاق هدف من أهداف الإسلام في مجال الاقتصاد. {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7] .

ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعًا عادلًا للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي بحال الفقير.

(1) اقتصاديات الغنى في الإسلام، د. عمر المرزوقي ص 60.