علمًا بأن الزكاة ليست هي، الأداة الوحيدة المسئولة عن ضمان حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، بل يعتبر التدخل في سوق العمل من قبل الدولة لتوفير فرص العمل والكسب للعاطلين وإقرار الأجر العادل الذي يحقق الكفاية المعيشية للأجير وتوجيه الموارد الاقتصادية وفقًا لاحتياجات المجتمع الحقيقية من الأدوات التي تسهم في تحقيق حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي.

ثانيًا: الاستثمار"التوظيف"الأمثل لكل الموارد الاقتصادية

يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق أهمها ما يلي:

(1) توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة.

(2) التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية، التي لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها، وبذلك يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس بحسب أسعار الطلب لآحاده.

(3) إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقًا ذا طبيعة إسرافية [1] .

ثالثًا: تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل

(1) النظرية الاقتصادية الإسلامية د. يوسف الزامل و بو علام.