[498] مسألة: اختلف قول مالك في الزيادة على العشرين ومائة التي يتغير بها الفرض، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة والأخرى: أنه لا يتغير إلا بزيادة عشرة.
[499] مسألة: إذا قلنا على رواية تغييرالفرض بواحدة أن الفرض يتغير بها، فإنما يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وقال ابن القاسم يتغير من الحقاق إلى انحتام بنات لبون.
[500] مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض. خلافًا لبعض الشافعية.
[501] مسألة: ما زاد على الأربعين من البقر لا شيء فيه إلى ستين، فيكون فيها تبيعان، واختلف عن أبي حنيفة، فقيل عنه: ما زاد على الأربعين فبحسابه فيكون على هذا في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر مسنة، وقيل عنه: لا شيء فيه إلى الخمسين، فتكون فيه مسنة وربع مسنة.
[502] مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة عن جميعها أو عن الخمس، والأربعة عفو، فخرجوها على روايتين.
[503] مسألة: إذا كانت خمس من الإبل فأخرج واحدا منها فلا تجزيه خلافًا للشافعي. ... [504] مسألة: تجب الزكاة في السخال خلافًا لداود.
[505] مسألة: إذا كانت غنمه سخا لا كلها، أو إبله فصلانا كلها، أو بقرة عجاجيل كلها، لم يجز إخراجها، وكلف أن يخرج السن الوسط وهي الجذعة والثنية خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يخرج منها.
[506] مسألة: نسل الحيوان معدود مع أمهاته، وإن كانت الأمهات دون النصاب، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
[507] مسألة: تجب الزكاة في السخال إذا كانت نصابًا وماتت أمهاتها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع حول السخال، وإن مات جميعها انقطع.
[508] مسألة: إذا وجب عليه سن فأعطى عنه كريمة من جنسه أجزأه، مثل أن يجب عليه بنت مخاض فيعطي حاملًا أو بنت لبون. خلافًا لداود في قوله لا يجزئ.
[509] مسألة: الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال من الجذاع والثنايا، خلافًا لمن قال من غالب أغنام البلدة.
[510] مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن والمعز، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ الجذع أصلا ولا يؤخذ إلا الثني منهما جميعا. وقال الشافعي: الجذع من الضأن وحده والثني من المَعِز.
[511] مسألة: إذا وجبت في البقرة مسنة وكانت كلها ذكورًا، لم يؤخذ إلا أنثى خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[512] مسألة: وإذا كانت البقر كلها إناثًا لم يجز أخذ الذكر منها، وكذلك الإبل والغنم، خلافًا لأبي حنيفة.