وإن كانت قد سقطت منها حبات لم يأكلها، وهذا إطلاق بطريق الحقيقة. وكذلك أسم المؤمنين الأكثر.

والجواب- أن اسم المؤمنين لا يتناول الأكثر، إلا على طريق المجاز، بدليل أنه يستقيم أن يقال: في المؤمنين إلا واحدًا منهم: إنهم ليسوا جميع المؤمنين، وفي الأمة إلا واحدًا منهم: ليسوا كل الأمة. فثبت أن الاسم للأكثر مجاز، حيث صح النفي عنه. وهكذا القول فيما ذكر من المواضع: أنه مجاز، أو استعمل فيه بتعارف الناس. أما هنا فبخلافه.

وأما المخالف- احتج بأشياء:

1 -منها - قوله عليه السلام:"عليكم بالسواد الأعظم"وأهل العصر، إلا واحدًا منهم:"السواد الأعظم". وقوله عليه السلام:"عليكم بالجماعة"، وأكثر أهل العصر"جماعة".

2 -ومنها- أن الحجة قول المؤمنين. ونحن لا نتبين إيمان الواحد أو الاثنين، ونتيقن بإيقاع الجماعة الكثيرة.

3 -ومنها- أن خلاف الواحد والاثنين، لو كان مانعًا من الإجماع، لبطل كون الإجماع حجة أصلًا، لأنا لا نأمن أن [يكون] ببعض الأطراف واحد. أو اثنان يخالف قولهم، فيمتنع انعقاد الإجماع أصلًا.

والجواب:

أما الأول- قلنا: هذه أخبار آحاد، فلا يصح التعلق بها في هذا الباب.