إلى أزمة مستحكمة في عقد التسعينيات من القرن العشرين. وتوقف الاقتصاد الكوري عن النمو وأصبحت معدلات النمو سلبية في ظل تراجع معدلات الإنتاج, بعد توقف العديد من وحدات الإنتاج. وتراجع الإنتاجية في البعض الأخر بسبب نقص موارد الطاقة وبعض المواد الخام فضلا عن المشكلات الإدارية واقترن التراجع أيضا في الإنتاج الزراعي (1) . فقد قدمت خطة السنوات السبع الثالثة عام 1987, وبينت أن العديد من أهداف خطة السبع سنوات الثانية لم تنجز وأكدت أن التراجع الاقتصادي المهم حدث في عقد الثمانينيات. ولهذا دعت الخطة الجديدة إلى زيادة نسبة النمو الاقتصادي المستهدف وكذلك الأهداف في الصناعات المهمة. وللمرة الأولى في التخطيط الاقتصادي الكوري الشمالي تعترف الخطة الثالثة بمبدأ الحاجة إلى توسيع التجارة الخارجية والمنافع المشتركة (2)

مثل عام 1984 منطلقا لحركات الإصلاح في كوريا الشمالية, إذ كان هذا العام مؤشرا للخراب في خطة الانماء الاقتصادي متعددة السنين. وقد كان الخراب خطيرة حتى ان الحكومة قضت عامين التصنيف الأمور وإطلاق الخطة الثالثة وهي مشروع السنوات السبع (1987 - 1993) , واستجاب النظام لهذه الأزمة بإطلاق إصلاح ذي شقين يتناول كلا القطاعين الداخلي والخارجي. ففي القطاع الداخلي انطلق الإصلاح في 3 آب (اغسطس) 1984, وسمي بتاريخ اطلاقه, ودعي (حركة إنتاج السلع الاستهلاكية الشعبية للثالث من آب) . وجرى التشديد على الحاجة إلى تطوير الصناعة الخفيفة وإنتاج السلع الاستهلاكية من بدلات وفساتين, وأحذية, واثاث, وقرطاسية الخ. وكان الهدف من التحرك على انتاج البضائع الاستهلاكية الإقلال من عدم رضي المواطنين. وردم الهوة بين النتائج المعتبرة

2 -لقد كان معدل النمو الاقتصادي في عام 1978 قد وصل إلى 5, 6 % سنويا، وارتفع في عام 1979 ليصل إلى 6,9 % سنويا، إلا أن عقد الثمانينيات كان بداية الانخفاض ليصل في عام 1980 إلى 3 ,8 % سنويا، ووصل في عام 1981 إلى 3% سنويار ثم ارتفع في عام 1982 إلى 4, 8 % سنويا. ليعود إلى الانخفاض في عام 1983 ليصل إلى 41% سنويا، ثم في عام 1984 ليصل إلى 3. 9 % سنويا. وليبدأ عقد التسعينيات نموا سلبية للاقتصاد الكوري الشمالي، وكانت نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي لحقبة (1990 - 2003) في عام 1990 هي 37 - وعام 1991 هي 3, 5 - وعام 1992 هي 6, 0 - وعام 1993 هي 42 - وعام 1994 هي 2,1 وعام 1995 هي 1 ر 4 - وعام 1996 هي 36 - وعام 1997 هي 6, 3 - وعام 1998 هي 1 ر 1 - وعام 1999 هي 6,2 وهي المرة الأولى الايجابية بعد سنوات

وعام 2000 هي 1 , 3 وعام 2001 هي 3 , 7 وعام 2002 هي 1 , 2 وعام 2003 هي 1 , 8 وتبين الأرقام تراجعا واضحا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع نسبة الصادرات بشكل مثير مترافقة مع تراجع نسبة النمو بشكل أساسي, وبالرغم من التحسن في أواخر التسعينيات إلا أن الجمود استمر واستمرت القطاعات الرئيسة تعاني من مشاكل مهمة. وللمزيد من التفاصيل انظر: