الخاصة سيان ويجو الواقعة في أقصى الغرب على الحدود مع الصين, وتسعى إدارتها الذاتية إلى زيادة التجارة الثنائية. إلى جانب ذلك هناك منطقتان للتجارة الحرة في مونت کومنجانج للعلوم ومنطقة السياحة - الرياضية والمنطقة الصناعية الخاصة کيسونج وكلاهما في الجنوب الشرقي لكوريا الشمالية. وكان القضية الانتشار النووي أيضا تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي.

وتبقى العقبة الأهم في وجه العولمة الاقتصادية في كوريا الشمالية هي رؤية قادة البلاد وتأكيدهم على استقلالية أنموذجهم الاقتصادي حتى داخل المنظومة الاشتراكية, وأنهم مستمرون في مسلكهم الاستقلالي في بناء الاشتراكية, ويرفضون رفضا باتا أي تسلل للعناصر الرأسمالية إلى صفوفهم. وان ذلك لو تم وان بقدر ضئيل فانه سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة, ومن ثم فانه إذا ما ظهرت مثل هذه العناصر فلابد من القضاء عليها قضاء تاما.

ولهذا يرفض قادة كوريا الشمالية أي محاولة لتحويل الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق الرأسمالي. حتى وان جاء ذلك من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يرفعون شعار (اشتراكية إنسانية ديمقراطية) , ويرون انه لا يمكن الاقتصاد السوق أن يتلاءم مع الاشتراكية, لأنه قائم على الملكية الخاصة والنزعة الفردية والتنافس غير المحدود, وفي الاتجاه نفسه فأنهم يرفضون عرض الدول الرأسمالية للمساعدة والتعاون الاقتصادي لان ذلك ما هو إلا مكيدة من شأنها فقدان الاستقلال السياسي أيضا وليس الاستقلال الاقتصادي فقط, فالصيغة الوحيدة المقبولة للتعاون والتبادل الاقتصادي هي القائمة على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وليس التعاون الاقتصادي والمساعدة الخانعة التي تعرضها الدول الرأسمالية.

كما ترى القيادة الكوريا الشمالية في النظام الاقتصادي الراهن الذي أنشأته الدول الرأسمالية لا يحقق العدالة, وتطالب بضرورة تغييره إذ أن الدول الرأسمالية تستخدمه لفرض سيطرتها على العالم عبر الاحتكارات الغربية بما يسبب عدم الاستقرار الدولي, ومن ثم فإن إنشاء النظام الاقتصادي الدولي الجديد يمثل احد التحديات الملحة لمنع اندلاع الحرب والدفاع عن السلام عبر منع استغلال الدول لبعضها البعض, وهذا النظام يمكن أن تنشئه الدول النامية عبر مواصلة الكفاح ضد الإمبريالية التي تصر على المحافظة على النظام القائم لأنه يحقق مصالحها, ولهذا ترفض كوريا الشمالية العولمة التي ترى أنها اللافتة الجديدة التي يرفعها الامبرياليون لممارسة التسلطية في كل مكان).1)