ب. الوزارة

وبموجب دستور 2009, تمثل الوزارة الفرع الإداري والتنفيذي في السيادة العليا، وجزء من إدارة الدولة الكلية (المادة 123) وتتألف الوزارة من رئيس ونائب رئيس, ورؤساء اللجان والوزراء, والأعضاء الآخرين حسب الحاجة, ومدة إشغال الوزارة هي نفس مدة جمعية الشعب العليا وهي خمس سنوات. (المادة 124) وبموجب

المادة 125) تمارس الوزارة الواجبات والسلطات المتعددة بوصفها هيئة إدارة مجمل شؤون الدولة إذ تتولى تنفيذ سياسة الدولة, ووضع القواعد المتعلقة بإدارة الدولة على أساس الدستور والقوانين الفرعية أو تعديل هذه القواعد وتكميلها, ووضع خطة التنمية الاقتصادية واتخاذ إجراءات تنفيذها، وإعداد ميزانية الدولة واتخاذ إجراءات تنفيذها، واتخاذ إجراءات توطيد النظام النقدي والمصرفي, واتخاذ إجراءات حفظ النظام العام, وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وتسيير الشؤون الخارجية. وتتحمل الوزارة المسؤولية عن عملها أمام جمعية الشعب العليا واللجنة التنفيذية الدائمة لجمعية الشعب العليا الخ. كما تناولت المواد (126 - 136) كافة الممارسات الإدارية والتنفيذية التي تقوم بها الوزارة في توجيه وتنفيذ سياسات البلاد المختلفة (1)

ج- لجنة الدفاع الوطني

لا تنحصر السلطة التنفيذية في الوزارة فقط بل هناك جهة تنفيذية أخرى وان كانت خاصة بالمسائل الدفاعية وهي لجنة الدفاع الوطني التي لم تكن موجودة بشكل مستقل في الدستور قبل عام 1992 إذ تمت إضافتها في تعديل عام 1992 وتم الإبقاء عليها في تعديل عام 1998 إذ خصص لها الفصل الثالث من الباب السادس في التعديل الأول في حين خصص لها الفصل الثاني في التعديل الثاني, بالرغم من أن ما ورد عنها في دستور عام 1972 قبل تعديله كان مجرد إشارة إلى كون رئيس الجمهورية هو رئيسها كما جاء في المادة 93. وهذه اللجنة هي الهيئة الأعلى من بين الهيئات العسكرية وعلى عاتقها تقع إدارة مجمل شؤون الدفاع الوطني, ورئيسها هو الذي يتولى قيادة كل القوات المسلحة وإرشاد شؤون الدفاع الوطني, ومن ثم فاللجنة تتولى قيادة كل القوات المسلحة وكل ما يخص البناء الدفاعي للدولة, واستحداث الهيئات الدفاعية المركزية أو إلغائها. وتعيين كبار القادة العسكريين أو عزلهم وإعلان حالة الحرب وإصدار أوامر التعبئة العامة, واللجنة مسؤولة في عملها أمام مجلس الشعب الأعلى. (2)

2 -السيد صدقي عابدين. النظام السياسي في كوريا الشمالية. مصدر سابق، ص 186 - 187.