الدولة والاستثمارات والمنظمات التعاونية الاشتراكية ودور الدولة في تنمية التجارة الخارجية وفق مبدأ المساواة التامة والمتبادلة. وأخيرا التأكيد على أن الدولة ستطبق سياسة التعرفة لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ذاتيا (1) ?

ويرتكز الاقتصاد في كوريا الشمالية على:

1 -الأسس الاشتراكية في السلوك, فقد تضمن دستور كوريا الشمالية فصلا في (الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين) , والذي بدا مشابها بوضوح لنفس الفصل في دستور الصين الشعبية الحالي ودستور الاتحاد السوفيتي السابق. (فالمواطنون يجب أن يتقيدوا بقوانين الدولة والقيم الاشتراكية في الحياة والأسس الاشتراكية في السلوك بشكل تام) (المادة 81 من دستور 1992)

والتأكيد على أن العمل هو الواجب المجيد لكل مواطن قادر بدنية. فكل الشعب العامل في الدولة العاملة وفي التجمعات الاقتصادية الحضرية والريفية يجب أن يمارسوا مهماتهم وموقف ثابت بان وضعهم کسادة للبلاد. فالدولة ترتقي بالمنافسة العمالية الاشتراكية وتقود وتطرح أنموذج المكافأة وترتقي بالعمال) المادة 42 من دستور 1992).

فالدولة والحزب يحددان ويبينان ماهية وما يجب كأسس اشتراكية مناسبة للسلوك, وليس المواطنون منفردين. وكان دستور جمهورية كوريا الشمالية أكثر صراحة في هذا الخصوص (فالدولة ستزيل طريقة الحياة السائدة من المجتمع القديم وتقدم الطريق الاشتراكي الجديد للحياة في كل المجالات) (المادة 42) وباختصار, أن فقدان أو غياب الحريات الإنسانية الأساسية كنتيجة مباشرة لسيطرة الدولة في القواعد الاشتراكية في سلوك الأفراد يبرز كأحد أكثر القواسم المشتركة بروزة في كل الدول الشيوعية في الماضي والحاضر.

2 -النظام الاقتصادي الاشتراكي, فكوريا الشمالية دولة اشتراكية (المادة 1 دستور 1992) وتبني على أساس العلاقات الاشتراكية في الإنتاج والاكتفاء الذاتي للاقتصاد الوطني (المادة 19 من الدستور) , ولهذا

تدافع (الدولة) عن النظام الاشتراكي ضد النشاطات الهدامة للعناصر المعادية في الداخل والخارج) (المادة 12) فدستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية متخم بالأسلوب الاشتراكي مثل (بناء الاشتراكية) و

تعجيل البناء الاشتراكي) و (تطوير الملكية الاشتراكية) وغيرها.

ونظريا الاشتراكية كنظام اقتصادي في الدول الاشتراكية توازي الرأسمالية في الدول الديمقراطية الغربية, فاقتصاد كوريا الشمالية يخطط ويدار من قبل الدولة, وحزب العمال الكوري. ووسائل الإنتاج ملك للدولة والمنظمات التعاونية. وملكية الدولة للممتلكات بلا حدود, وكل الموارد الطبيعية في البلاد, والمصانع الرئيسة والمصالح والموانئ