بصالح العميل ورفاهيته ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار به. ويسعى الأخصائي النفسي إلى إفادة المجتمع ومراعاة الصالح العام والشرائع السماوية والدستور والقانون. ولا يستخدم الأخصائي التنفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقته. ولا يجوز نشر الحالات التي يدرسها الأخصائي النفسي أو يبحثها أو يعالجها أو يوجهها مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها منعا للتسبب في أي حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم، وإذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية أو اجتماعية أو جسمية بسبب الدراسة فعلى الأخصائي النفسي أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته للتأكد من أن النتائج المتوقعة تستحق الاستمرار فيها. ويحصل الأخصائي النفسي على إخطار کتابي بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط عليا بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه، وفي حالة استمرار الأخصائي النفسي في انتهاكاته الأخلاقية أو ارتكابه لفعل أخلاقي لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية في الجمعية والرابطة للتحقيق وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة وتقدير مدى حجم الضرر الناجم وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات (فرج، 1995) . >

يبدو أن بعض التجارب التي قامت بها المخابرات الأمريكية وخاصة تجارب كميرون قد تجاوزت كل الحدود الأخلاقية التي رسمتها الإعلانات العالمية والروابط وأفرع علم النفس على المستوى العالمي والإقليمي التي ذكرت أعلاه. وكشف مقال نشر في جريدة"نيويورك تايمزا في 2 أغسطس 1977 (وينستين، 1990) بعنوان المؤسسات خاصة استخدمت بواسطة المخابرات الأمريكية للتحكم في السلوك، عن مشروع سري استمر لمدة 25 عاما وصرف فيه مبلغ 25 مليون دولار صمم للبحث على تطوير مناهج للتأثير على الذاكرة، والتفكير، والاتجاهات، والدافعية، وغسيل الدماغ. وكشفت التقارير عن استخدام 185 من الباحثين غير الحكوميين في 80 مؤسسة. وارتبط بذلك المشروع 44 كلية وجامعة، و 15 مؤسسة للأبحاث و 12 مستشفى وعيادة، و 3 مؤسسات قانونية تستخدم كأماكن لإجراء التجارب."