إن الشائعات -على سبيل المثال- قد يُعتدّ بها أثناء التحكيم بينما لا يعترف بها من الأساس في القضاء.

أي أن الحكم عليه فقط أن يقرر إن كان سيعتبرها بمكثابة دليل حال اصدار حكمه، أم أنه لن يلقي اليها بالا.

اصدار الحكم:

خلال الثلاثين يوما التالية للجلسة الختامية، يجب أن يتقدم الحكم بحكمه كتابيا للطرفين.

سوف يحدد الحكم من خلال مستند مختصر-القيمة التعويضيبة-التي سوف يحصل عليها كل جانب مقابل الدعوى والدعوى المقابلة، أو قد يرفض الدعوى من الأساس.

كما أنه قد يحبط جزءا من الدعوى لسبب ما.

فيمكن أن يرى الحكم أن المدعى عليه يدين للمدعي بقيمة السيارة التي تبلغ قيمتها"200"الف، إلا أنه في المقابل لا يحق للمدعي أن يطالبه ب"20"الف لقاء رحلة قام بها المدعى عليه بالسيارةبحثا عن سيارة أخرى.

أما مايجب أن يتجنبه الحكم فهو: أن يقدم حكماُ جزئيا أملا في تهدئة كلا الطرفين لأن هذا هو دور الوسيط وليس الحكم.

تكون مثل هذه الأحكام ملزمة في أغلب الأحوال، لأن الجانبين قد وافقا منذ البداية على قبول الحكم. وفي حال التحكيم الملزم: يحق للفائز أن يوثق الحكم في المحكمة تماما مثل الحكم القضائي.

ولكن يبقى هناك احتمال أن لا يوافق الطرفان على التحكيم الملزم.

وبهذا تكون الخطوة التالية هي اللجوء الى الدعوى القضائية، وهذا يحدث حينما يقول أحد طرفي النزاع:"أوافق على الخوض في اجراءات التحكيم للأخذ برأي الحكم، فإن حكم لصالحي فربما أوحى لك ذلك بمدى ضعف موقفك، أما إن حكم ضدي فسوف أحتفظ بحكقي في مقاضاتك".

يقوم كل طرف-كما هو شائع- بتحمل التفقات القانونية بغض النظر عن الطرف الفائز والطرف الخاسر، إلا اذا اتفق الطرفان من البداية أن يتحمل الجانب الخاسر كل التكلفة.

ماذا بعد صدور الحكم:

يحق للفائز بعد صدور الحكم لصالحه أن يسعى لتوثيقه في المحكمة، ولا يتطرق الحكم الى أسباب صدور الحكم أو الى طريقة السداد، أي أن مهمته تنتهي حال قبول أو رفض التعويض.

وبعد صدور الحكم يأمل الحكم أن لايقوم أحد الطرفين بإسقاط الحكم.

ولايحق للمحكمة"في غالبية الدول"أن تسقط الحكم لمجرد انها لم تكن لتصدر نفس الحكم ان كانت قد باشرت القضية.