ولكن يحق لها اسقاطه فقط في حال شككت في نزاهة التحكيم، كأن يكون هناك نوع من أنواع الخداع أو الفساد أو الإنحياز.

الا أننا يمكننا بمنتهى الإرتياح أن نستبعد حالات الخداع والفساد، وبهذا لن يبق أمامنا سوى حالات الإنحياز وهي النقطة الوحيدة القادرة على اسقاط الحكم حال ثبوتها في حق الحكم.

ويقوم الحكم بعد صدور الحكم بالتخلص من كل الملاحظات التي قام بتدوينها، كما أنه يقوم بإعادة كل الأدلة لطرفي النزاع بعدما يتخلص من كل الملاحظات التي قام بتدوبنها أو ارفاقها، ولا يجب أن يخلف أية معلومة تشير الى الطريقة التي كان يفكر بها حال اختباره لهذه الأدلة

قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992

الكتاب الثاني - الباب الثالث

التحكيم

المادة (203)

1 -يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.