الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحدا أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

6 -ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.

7 -ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة (213)

1 -في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع اصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما للتصديق على الحكم و يعلن الطرفان بها.

2 -وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف.

3 -أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم و تنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة (214)

يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه و على المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتحقيق الحكم أو إبطاله.

المادة (215)

1 -لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من انه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.

2 -ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

المادة (216)

1 -يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:

أ إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو خرج المحكم عن حدود الوثيقة.

ب إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.

ج إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

2 -ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.