جلسة تحدد لنظر النزاع و بمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.

2 -ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

3 -وإذا تعدد المحكومون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.

المادة (209)

1 -تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع أثاره المقررة قانونا ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.

2 -وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن إرادة الحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لأجراء ما يلي:-

أ الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يختلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.

ب الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

ج التقرير بالانابات القضائية.

المادة (210)

1 -إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل.

2 -وللخصوم اتفاق - صراحة أو ضمنا- على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا ولهم تفويض المحكم في مده إلى اجل معين و يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو احد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة في الفصل في النزاع.

3 -ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، و إذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.

المادة (211)

على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين و كل من أدى الشهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور.

المادة (212)

1 -يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينه يسير عليها المحكم.

2 -ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

3 -وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

4 -ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شانه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

5 -ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب