وبفضل هذه الإصلاحات التي أدخلت على هذا الرسم والإحصاء العام الذي أجري, تمكنت المصالح المعنية من مضاعفة عدد الخاضعين لهذه الضريبة بنسبة 250% بحيث انتقل العدد من 470000 سنة 1992 إلى أكثر من مليون سنة 1994 وما يزيد عن 1.4 مليون سنة 1998.

2)حقوق التسجيل:

لقد ترجمت عملية متابعة الإصلاح الجبائي في الواقع بحلول سنة 1994 بإعادة تكييف عدد هام من أحكام قانون التسجيل الذي لا يساير الزمان مقارنة مع التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي.

وعلاوة على هذا، بات من الضروري مراجعة قانون التسجيل بسبب مستوى التضخم الهائل الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبالفعل تم تجسيد ما سبق بالارتفاع المحسوس في القيمة الاسمية للممتلكات وقس على ذلك العبء الجبائي المطبق على المقاولة.

ولقد أنجز هذا إبطاء نقل الملكيات بالمقابل وكذا تشجيع الصفقات المشكوك فيها، ومنه تم الشروع في مراجعة حقوق نقل الملكية وخصت:

-نقل الملكية بين الأحياء: لقد تم تبسيط نظام هذا الرسم بتطبيق حق واحد بدلا عن اثنين وتحديده على مستوى معقول هو 8% سنة 1994 و 5% سنة 1999.

-نقل الملكية بفعل الوفاة (الميراث) : لقد تم إدخال تحويلات بمقتضى مراجعة شرائح الجدول من أجل الأخذ بعين الاعتبار حجم التضخم الهائل منذ آخر مراجعة دورية (قانون المالية لسنة 1994) .

3)الضريبة على الممتلكات:

لقد تم الشروع في هذا النوع من الضريبة بإدخال ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية بموجب قانون المالية الخاص لسنة 1980، ولقد وسع قانون المالية لسنة 1993 من مجال تطبيق هذه الضريبة حيث أصبحت ضريبة على الممتلكات وهذه الضريبة لا تطبق إلا على الشخصيات الحقيقية التي تتجاوز لديهم القيمة الخاضعة للرسم العشرة ملايين دينار جزائري (10.000.000 د ج) .

ولقد عرفت الضريبة على الممتلكات تطبيقا ملموسا، ولقد تم إصدار ضرائب، ولكن العديد من المكلفين وعلى الخصوص الإجراء منهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد الحقوق المستحقة الناجمة عن اقتنائهم لمساكن معتبرة في إطار تنازل الدولة عن أملاكها ويبقون إثر ذلك في نزاع مستمر مع المصالح المختصة.