إذ تنتج فوائض القيمة قصيرة الأمد من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث سنوات على الأقل أما فوائض القيم طويلة الأمد فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث سنوات [1] .

إن قدرة الدول النامية على التطور الاقتصادي، والتقدم في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة يكمن في مدى قدرة هذه الدول على توفير وخلق رؤوس الأموال اللازمة تمويل الاستثمارات، وأفضل وسيلة تعتمد في هذا الشأن هي الضريبة حيث تعتبر أداة قوية تمكن معظم الدول خاصة الدول النامية من تخصيص الوارد لقطاعات إنتاجية ذات طابع أولي خاصة وذلك بتحفيز القطاعين العام والخاص على الاستثمار.

المطلب الثاني: الجباية وإعادة توزيع الدخل.

تكتسي إعادة توزيع الدخول أهمية ببالغة خاصة ف الدول النامية التي تتركز فيها أغلبية الدخول والثروات بين أيدي فئات قليلة من المجتمع، يفيض المال عليها لدرجة أنها صارت تبذره في مختلف ألوان الترف الاستهلاكي الذي لا عائد من خلاله إلا مسار التنمية، بينما تعيش الأغلبية على حد الكفاف وحتى أدنى من ذلك بكثير، وعلى الدول النامية أن تسارع إلى تصحح هذا الوضع الذي تغيب فيه أدنى شروط العدالة الاجتماعية، إذ أن العمل على تكريسها إنما هو تكريس لتنمية حقيقية.

إن لجوء هذه الدول إلى سياستها الضريبية بات أمرا حتميا لتقويم الأوضاع وتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي والذي طلا يتسنى بلوغه إلا بإتباع سياسات رشيدة تضمن توزيع أمثل للدخل بين مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية.

إن التأثير أو التدخل في إعادة توزيع الدخل الوطني يختلف من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة، وتبين دور الضرائب المباشرة وغير المباشرة في التأثير على إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال الآتي:

1.دور الضرائب المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني:

1.1. الضرائب على الدخل:

(1) المادة 172 - 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.