بعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى كيفية سعي المشرع الجبائي في تحديث وتنظيم الإدارة الجبائية، وبينما أهم إصلاحاتها نتطرق في هذا المبحث إلى إصلاحات التشريع الجبائي المواكب للنشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
ومن دون شك أنه كانت هناك تعديلات وإصلاحات - وإن لم تكن بمعناها الواسع - قبل سنة 1998، فقد تم التفكير في إصلاحات هاته الأخيرة سنة 1987 وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير مستعجلة في الفترة الممتدة بين سنتي 1988 - 1989 وانطلاقا من سنة 1992 شهد هذا الإصلاح تطبيقا تدريجيا له.
المطلب الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية.
لقد سمحت الإصلاحات الأساسية التي تم إدخالها مؤخرا ابتداء من سنة 1991 في مواجهة التحرير المتسارع للاقتصاد وتكييف النظام الجبائي تكييفا تدريجيا للأنظمة المعمول بها في البلدان المتطورة.
وسمح الإصلاح أيضا من جهة بالنسبة للأشخاص الحقيقيين بإنشاء ضريبة وحيدة على الدخل ومن جهة أخرى سمح للشخصيات الاعتبارية بإفرادهم ضريبة خاصة بهم وهي الضريبة على أرباح الشركات.
1.فرض ضريبة على الأشخاص الحقيقيين (IRG) :