في عملية الاستثمار لما يلعبه هذا الخير من دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خصوصا إذا كان هذا الاستثمار قد أدرّ على صاحبه الفائدة المرجوة منه وفقا لما سطر له من أهداف المشروع، ومكننا ذلك عن طريق استخدام سياسة جبائية ناجعة تدفع بالمستثمر إلى توظيف أمواله دون تردد، كما أن"إمكانية تحريض توجيه حضر أو معاقبة، التي تمنحها السياسة الجبائية يجب أن تكون موجهة نحو هدف واحد، إقامة سلوك ملائم للتنمية" [1] ، فمن خلال النظرة الاقتصادية لمختلف دول العالم للجباية، التي تجعلها أداة تدخل اقتصادية تسعى إلى تحقيق قدر من الفعالية الاقتصادية ذلك على جانب الدور المالي الذي تلعبه في تعبئة موارد الدولة يمكننا ربط الجباية بعام الاستثمار الذي يعمل على التقدم المنتظم للإنتاج الوطني المرتبط بحركات ظاهرة ومختلف عناصر الطلب الإجمالي نظرا لعدم استقرار الاستهلاكات التي تكون سريعة التأثر بالأوضاع الاقتصادية [2] .

المطلب الأول: مفهوم الاستثمار، أنواعه، ومحدداته.

1.المفهوم العام للاستثمار:

"هو توظيف المال لهدف تحقيق الربح أو الدخل، والمال يكون عموما على شكل مادي ملموس مثل الأراضي والبنايات والمنشآت والآلات، أو على شكل غير ملموس مثل إيداع النقود، شراء أسهم وسندات ..." [3]

2.المفهوم المالي للاستثمار:

"هو كل نفقة يتولد عنها دخل على المدى الطويل وبالتالي تعوض هذه النفقة خلال عدة سنوات" [4] .

كما يعرف على أنه:"نفقة تتم من طرف المقاول للحفاظ على حالته أو لتنمية آليته الإنتاجية التي تفسر الانتقال من رأس المال النقدي إلى رأس المال المنتج". [5]

(2) أمين يعقوب، مرجع سبق ذكره، ص 66.

(3) معوشي مليكة، كرتوت سالمة شريفة، دور الجباية في تحفيز الاستثمار حالة الجزائر، مذكرة الحصول على الليسانس ESC، 2002، ص 02.

(4) بوهالي زيان، مسياد مراد، الجباية التنمية الاقتصادية، مذكره نهاية الدراسة INF، 1996، ص 12.