مما سبق تتضح صعوبة إيجاد معيار يمكن الاستناد عليه في تعريف التخلف الاقتصادي، إلا أنه ربما أفضل تعريف للتخلف الاقتصادي هو ذلك الذي يعتبر الدول متخلفة إذ لم تهيئ لسكانها القدر الكافي من حاجاتها الضرورية وأسباب رفاهيتهم مقارنة بما تقدمه الدول المتقدمة لسكانها.

فالدول المتخلفة"هي تلك الأقطار التي يكون مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي متدن ومحدود، متجسدا ذلك في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية" [1] .

المطلب الثاني: أسباب التخلف الاقتصادي.

لقد طرح جدل كبير بين الاقتصاديين والمفكرين حول نوعية وطبيعة الأسباب المؤدية لظاهرة التخلف الاقتصادي، فمنهم من يرجعه إلى أسباب تاريخية والبعض يرجعه إلى أسباب جغرافية، وكذلك يوجد من يرجعه إلى أسباب اجتماعية، في حين يرى فريق آخر أن تبعية البلدان المتخلفة للعالم الخارجي وسيطرة الدول المتقدمة على التجارة الدولية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى التخلف الاقتصادي [2] .

ففي واقع الأمر نجد أن الأسباب المتفق عليها تنسب أنها التي أثرت على هذه الظاهرة وما لعبته من أدوار في ذلك، وإضافة إلى الأسباب المذكورة توجد أسباب أخرى وهي أسباب سياسية، خصوصا أن هذه الدول كانت تحت سيطرة الاستعمار بدليل أنها لما استقلت نجحت في الكثير من انجازاتها في فترة زمنية قصيرة [3] .

1)الأسباب الطبيعية والجغرافية:

هناك الكثير ممن يفسر التخلف على إثر العمل الطبيعي والجغرافي وعلى رأسهم هنتجينتون أو في إيفرت [4] ، ويرجعونها إلى المناخ والتضاريس من حيث برودة الجو ولطافته التي تؤدي إلى التقدم، أمّا المناخ الحار الذي يؤدي إلى الكسل والملل وغيرهما، وبالتالي يؤدي إلى التخلف، أيضا الثروات الطبيعية ومدى توفرها تؤدي إلى التقدم.

لكن هذه الآراء تعتبر عامل ثانوية لا رئيسية [5] ، وخاصة لو رجعنا إلى التاريخ فلقد ازدهرت حضارات في مناطق حارة تعاني من قسوة الطبيعة، إذ نجد مثلا الحضارة الإسلامية في الصحراء والحضارات القديمة كحضارة بابل وحضارة الهند وغيرها، أيضا

(1) د. محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 42.

(2) د. محمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 42.

(3) عبد الرحمن بودافجي، التنمية الاقتصادية، دمشق، ص 34.

(4) د. محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 48.

(5) د. محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 48.