· كما تستطع من جانب آخر أن تفرض على السلع المستوردة التي يستعملها الأغنياء فقط، وبذلك فهي تضمن زيادة الحصيلة الضريبية وتميل لاستبدال تلك الواردات بواردات أخرى تكون أكثر فائدة لغالبية أفراد المجتمع، إضافة إلى رفع الأسعار الكمالية تلجأ الدولة إلى تخفيض أسعار المواد المستهلكة من طرف الطبقة الفقيرة عن طريق تخفيض الضرائب المفروضة عليها، كما تقوم بتقديم إعانات لبعض فروع النشاط الإنتاجي التي تتصل باستهلاك شعبي واسع.

فبصدد إبراز دور الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني يمكن القول أن ظاهرة التفاوت في امتلاك رؤوس الموال ظاهرة يصاحبها بالضرورة تفاوت في استهلاك السلع والخدمات، ولا شك أن التمييز بين القطاعات والفئات في توزيع الدخل الوطني الجزائري يعتبر سمة من سمات البلدان النامية ألا وهي وجود فئة أقلية غنية وفئة أغلبية فقيرة، لذا بات من الضروري لجوء الدولة إلى سياستها الضريبية لتصحيح الأوضاع وتحقيق نوع من الاستقرار والتوازن القطاعي، وان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الموطنين هو في طلعة الهداف التي تسعى النظم الجبائية المعاصرة لتحقيقها، حيث تساهم السياسة العامة للدولة في جميع المجالات إلى الوصول بالمجتمعات إلى ما تصبوا إليه من عدالة ورفاهية.

المطلب الثالث: الجباية كوسيلة تمويلية للتنمية الاقتصادية.

قد بات من الضروري على الدول أن تتدخل في تمويل التنمية الاقتصادية وخاصة أن البلدان المتخلفة التي تتسم بندرة رأس المال الذي يعتبر صلب التنمية الاقتصادية وقوامها، إن نقص رأس المال ينجر حتما عنه ضعف الاستثمارات الذي يجعل سرعة التطور الاقتصادي ضعيفة، ولم تجد الدول النامية بدائل أمام هذه الوضعية إلا اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي المتزايد لتمويل مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبين ما لهذه الإجراءات من عواقب وخيمة على شتى الميادين ومع مرور الزمن توسعت مهام الدولة وخاصة سياستها المالية العامة التي نمت هي الأخرى وتطورت أهم أساليبها الجبائية بهدف تغطية النفقات العامة وتحقيق التوازنات الكبرى ومن ثم إيجاد تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة.

إن صفة الجبر التي تتميز بها الضريبة إضافة إلى كونها بدون مقابل تؤهلها أن تكون الوسيلة المفضلة لجلب الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة وتمويل الاستثمارات.