يعد هذا النوع من أكثر الضرائب تأثيرا على إعادة توزيع الدخل الوطني بين فئات المجتمع فقد تفرض هده الضرائب بشكل نسبي فيكون التأثير هنا على الدخول الضعيفة بدرجة أكبر بالنسبة للدخول العليا مما يؤدي إلى التفاوت بين الطبقات.

أما في حالة فرض هذه الضرائب بشكل تصاعدي فإن عبئها يكون على ذوي الدخل الكبير وثم تحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطني بين الفئات الاجتماعية، ومن أمثلة هذه الضرائب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) .

1.2. الضرائب على رأس المال:

يكون تأثير هذه الضرائب مقتصرا على ذوي التركات والعقارات والمنقولات فتقوم هذه الضريبة بإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع، وتتحدد مدى فاعلية الضرائب على رأس المال في إعادة توزيع الدخل الوطني على مدى نجاحها في اختيار الوعاء الضريبي لها وتكييف طبقات رأس المال مع الأسعار التصاعدية إضافة إلى الإعفاءات المقررة.

لذلك يمكن القول أن الضرائب المباشرة تدخل في إعادة توزيع الدخل الوطني على مختلف طبقات المجتمع، ويمكننا تقليل الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما استعملت أحسن أشكالها والمتمثلة في الضرائب التصاعدية إضافة على توسيع أوعية العديد من الضرائب التي تصيب الطبقات الغنية.

2.دور الضرائب غير المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني:

عند التكلم عن الضرائب غير المباشرة نقصد من ورائها الضرائب على الإنفاق، ولإدخال الضرائب غير المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني لجأت الدول إلى تغيير نمط أسعار المواد والمنتجات بقصد تكييف الدخول كأن ترفع أسعار السلع الكمالية وهي السلع التي يقبل شراؤها خاصة ذوي الدخول المرتفعة، وفي هذا الصدد يمكن التطرق إلى تعريف الحماية التي يمكن أن تنجح، ليس فقط في زيادة الإنتاج ولكن أيضا في تحسين التوزيع بتخفيض التفاوت في الدخول، ويتم ذلك بطريقتين [1] :

· فهي لا تستطيع من جانب فرض ضريبة على السلع المستوردة التي تنافس الصناعات المحلية التي تكون فيها الجور مرتفعة نسبيا، وبذلك تميل لتحويل الإنتاج والعمالة من صناعات أخرى تكون فها الأجور منخفضة إلى تلك الصناعات المحمية.

(1) د. عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية ف تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، بيروت 1993، ص 480.