كما أقر قانون المالية لسنة 2003 بإجراءات جديدة تصب أساسا في دفع وترقية الاستثمار الاقتصادي والمالي [1] :

1.تخفيض معدل الدفع الجزافي (VF) من 04% إلى 03%.

2.استفادة المعدات والآلات التي تدخل في إنجاز الاستثمار من تحفيزات جمركية وجبائية مقررة بأمر 01 - 03 بتاريخ 20/ 08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار كونها مكتسبة من طرف قرض مؤجر في هذا الإطار المالي المبرم مع المستفيد من هذه التحفيزات.

3.تعديل سلم ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) بتحديث الأجزاء العظمى منه للدفع على الاستثمار الفردي وتحقيق في نفس الوقت عدالة ضريبية أوسع بين المقاولين الخواص والشركات بتقريب النسب الحقيقية للضريبة المطلقة حسب الحالة.

4.يستثنى المسير صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مجال التطبيق للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الربح الصناعي - التجاري (BIC) وكذا من مجال التطبيق في الرسم على النشاط المهني (TAP) وإدماجه في نظام التصريح المراقب.

5.تشجيع نشاط القطاع المالي بتأسيس التحريضات التالية:

-توسيع استعمال التخفيض بـ 200000 دج للادخار عموما.

-تأسيس نظام الحسم لتوظيف الفوائد المحسومة.

-تحديد الاستثناء بمراعاة الفوائد المالية المعتبرة في البورصة وفوائد هيئات توظيف مشترك للقيم المنقولة لمدة 5 سنوات للكل من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS) وحقوق التسجيل.

6.الإبقاء على حق الحسم من الرسم على القيمة المضافة (TVA) بالنسبة للمستثمرين المؤطرين من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار (ANDI) بناء على ما كان معمولا به من طرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب (ANSEJ) على مموليهم وبنفس المعيار.

7.تأسيس إعادة تقييم التجهيزات المادية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك في الحسابات الختامية المغلقة في 31/ 12/2002.

المطلب الثالث: اثر الجباية على التجارة الخارجية.

تقوم التجارة أساسا على مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي القائم ف أي اقتصاد، إن وجود التخصص مثل أساس التجارة ولا يمكن أن يقوم بدونه نظرا لحاجة الأفراد إلى