وأساليب النشاط الزراعي لإعطاء أكثر مردودية إنتاجية ومن ثم إيجاد قاعدة للتحصيل الضريبي.

كما أن على الدولة القيام بتوعية الفلاحين وذلك بإعطائهم الإرشادات اللازمة التي تحقق لهم إنتاج أحسن لأن الحصيلة الضريبية لهذا القطاع مرهونة بدرجة تطوره.

2.دخل محدود للقطاع الزراعي:

إن هذه المحدودية ترجع إلى كون القطاع الصناعي في البلاد النامية متخلف جدا مقارنة بالقطاع الصناعي في الدول المتقدمة، فهو ذو إنتاج ضئيل وبالتالي لا تساهم في تمويل الدخل الوطني إلا بنسبة ضئيلة، هذا ما أدى إلى ضعف التحصيل الضريبي على أرباح الشركات، ولعل أهم الأسباب التي ساعدت على مثل هذا الضعف في التحصيل الضريبي السياسة الجبائية المتبعة من طرف بعض الدول السائرة في طريق النمو، فقد نجد هذه الدول تقوم بتقديم إعفاءات غير مدروسة اقتصاديا للمؤسسات الإنتاجية مما ينتج عنها إضرار الاقتصاد الوطني وحصول عجز في ميزانية الدولة.

ولهذا فإن السياسات التحفيزية يجب أن تخدم عملية التنمية الاقتصادية في تلك البلاد وأن تحقق حصيلة ضريبية كافية لتغطية نفقاتها، وأن تكون السياسة الجبائية ذات فعالية في التحريض والتوجيه لتحقيق التوازن الاقتصادي.

3.انخفاض الدخل الفردي:

إن من أكبر المشاكل التي تعاني منها الدول المتخلفة هو انخفاض الدخل الفردي، إذ على أساسه يقاس مدى تطور أو تخلف بلد معين، ويعد الدخل من أهم المصادر التي تفرض عليها الضرائب، ومع انخفاض المستوى العام للدخول في الدول النامية نجد أكبر نسبة من الأفراد قد منحت الدولة لهم الحد الأدنى لمعيشة.

إن انخفاض الدخل لدى الأفراد يعد مانعا لعملية الإنفاق ومن ثم نقص الحصيلة الضريبية، ومن هنا يجب على الدول النامية أن توفق في استخدام سياسة ضريبية ناجحة تتماشى والهيكل الاقتصادي الساري، وكذا تطوير القطاعات الاقتصادية وفقا لأهمية كل قطاع وبذلك تحسين الدخل الفردي الوطني، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية.

المطلب الثاني: أنظمة جبائية مختلة التوازن.

تعتمد لدول النامية في سياستها الجبائية على الضرائب غير المباشرة بالدرجة الأولى دون الضرائب المباشرة، هذا ما يؤدي إلى إخلال بالتوازن في النظام الضريبي.