يعتمد الاستثمار على عدة عوامل، منها ما يمكن قياسها وآخر لا يمكن قياسها، وتصنف هذه العوامل إلى ثلاث أصناف وهي المتغيرات التنظيمية والثقافية، العوامل الخارجية والعوامل الداخلية.

1.العوامل الداخلية: الأرباح السابقة، مخصصات الاهتلاك، المبيعات، عمليات الإنتاج، التوقعات.

2.العوامل الخارجية: معدل الفائدة، سياسة الحكومة خاصة في مجال المالية والضرائب، التغيرات التكنولوجية وتطورها من حيث أثرها على الوسائل المستعملة، حالة الحرب والسلم، الاستقرار السياسي.

3.التغيرات التنظيمية والثقافية: الحالة التعليمية للسكان، الميل للاكتناز، التصرفات اتجاه الخطر.

المطلب الثاني: أثر الجباية على الاستثمار.

مما لا شك فيه أنه من العوامل الرئيسية للتنمية هي جهود الاستثمار المقررة في الدولة، وفي الواقع فإن غالبية الدول النامية اعتمدت في العشريات الأخيرة على إتباع سياسة استثمارية، والدافع الرئيسي هو تنشيط عملية التنمية الاقتصادية وتكثيفها، فالعلاقة بين الجباية والاستثمار يجب أن تكون مبنية على أسس تسمح للاستثمار بلعب دور فعال في الاقتصاد وذلك باللجوء إلى الحوافز التي مكن أن تمنحها له الجباية التشجيعية، هذه الحوافز يمكن أن تكون إعفاءات أو تخفيضات في معدلات الضريبة.

1.الامتيازات والحوافز الجبائية:

1.1. من خلال الضرائب على الدخل:

مما لا شك فيه أن فرض الضرائب على الدخل في مجتمع معين يؤدي إلى التأثير بشكل كبير على سلوك الأفراد وكذا الاستثمار.

هذا ما أدى بالدول إلى البحث والسعي من اجل إيجاد سياسة تحفيزية توقف بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع ككل، وعلى العموم قد تعتمد السياسة التحفيزية في مادة الضرائب على الدخل على عدة أدوات تكون على شكل تحريضات جبائية، هذه التحريضات قد تكون على شكل إعفاءات (دائمة أو مؤقتة) أو على شكل تخفيضات في معدلات الضرائب على الدخل مثل الضرائب على أرباح الشركات (IBS) ، لأن مثل هذه التخفيضات تعطي الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ف التوسع، الدولة تترقب هدفا من وراء ذلك وهو أنها تهدف إلى التأثير على القرار